علميا صرفا.
وقال السيد الوالد
ـ دام ظله ـ في مبحث المقدمة :
(ان ثمرة هذا
البحث هو الوجوب وعدمه بالنسبة الى مقدمات الواجب ، لما تقدم من انها ـ اي المسائل
الاصولية ـ تجعل كبرى لصغريات وجدانية).
نعم : يمكن أن
يقال : بأن العلم تابع للغرض ، ولا فائدة في ما لا تترتب عليه ثمرة عملية اصلا ،
فيكون كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية.
اللهم إلّا أن
يقال : ان نفس العلم بالحكم فائدة ، وقد تعارف لدى الفقهاء العظام ـ قدس الله
اسرارهم ـ تدوين الاحكام الشرعية ولو لم تكن محل الابتلاء فعلا لئلا تندرس الاحكام
، فتأمل.
ثم انه لو فرض
اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة الاصولية لم يقدح فيما ذكر ، اذ يترتب على وجوب
المهم غير التعبدي وعدمه ـ المستنبط من نتيجة البحث في هذه المسألة وهي امكان
الامر الترتبي وامتناعه ـ امور تتعلق بالجري العملي :
منها : بر النذر
باتيانه ، لو نذر أن يأتي بواجب ، مع قصده مطلق ما يكون واجبا شرعا حقيقة ، فلا
يرد كون النذر تابعا للقصد او الارتكاز.
ومثله : ما لو نذر
التصدق على من أتى بواجب ، فتصدق عليه.
ومنها : حرمة اخذ
الاجرة عليه ، على تفصيل مقرر في المكاسب المحرمة.
ومنها : جواز
الاسناد الى الشارع.
ومنها : جواز
الاستناد والاتيان به بداعي الامر ، وعدم استلزام ذلك التشريع.
ومنها : حصول
الفسق بترك الاهم والمهم معا ، مع كونهما من الصغائر ، بناء على تحقق الاصرار
بذلك.