لم تكن العضلات في مستوى الاستجابة الحالية للارادة النفسانية لانعدام قوة التحرك نحو المطلوب أو ضعفها ، فتتعلق الارادة الفعلية بالتحريك المستقبلي مع تماميتها فعلا.
(ومنها) أن يكون دخول الوقت مقارنا لارتفاع العوائق الخارجية المانعة من تحصيل المراد.
(ومنها) غير ذلك.
وبناء على ما سبق تكون الارادة جزء العلة في التحرك نحو المطلوب ، لا تمام العلة ، ولا الجزء الاخير منها.
ومن جميع ما سبق انقدح النظر في دعوى استلزام الارادة لتحريك العضلات في قولهم (الارادة هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات) إلّا ان يكون المراد شأنية التحريك ـ بمعنى كونه مقتضيا له ـ لا فعليته ، أو يكون المراد : التحريك حسب نوعية تعلق الارادة وبلحاظ ظرف تعلقها.
ثم : ان هذا كله مبني على مغايرة الارادة للعلم في الانسان ـ كما هو المختار ـ واما بناء على اتحادهما ـ كما ذهب اليه بعض ـ فامكان انفكاكها عن المراد يكون أوضح ، لامكان تعلق العلم فعلا بأمر استقبالي.
والتضايف انما هو بين العلم والمعلوم بالذات ـ لا بينه وبين المعلوم بالعرض ـ فلا اشكال من ناحية التضايف.
ثم انه يمكن النقض ـ مضافا الى الارادة الانسانية المتعلقة بالمراد المستقبلي ـ بالارادة الذاتية في الله سبحانه ، اذ ارجاعها الى غيرها ـ مع كونه خلاف ظواهر الآيات والروايات ـ مستلزم لسلب صفة من صفات الكمال عنه تعالى ، وحدوثها مستلزم لطرو التغير على ذاته سبحانه ، فيتعين قدمها فيه تعالى ، مع حدوث ما تعلقت به ارادته بالحدوث الزماني ، وتفصيل الكلام والنقض والابرام يحتاج