قوله : (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) «منفعة الخمر» : ما كانوا يصيبونه من المال فى بيعها ، والتّجارة فيها ،
واللّذة عند شربها ، والتّقوّى بها ، و «منفعة الميسر» : ما يصاب من القمار ويرتفق
به الفقراء ؛ وليست هذه الآية المحرّمة للخمر ؛ إنما المحرّمة التى
فى المائدة .
قال قتادة : فى
هذه الآية ذمّها ، ولم يحرّمها ؛ وهى يومئذ حلال. وقال ابن عباس : كلّ شىء فيه
قمار فهو من الميسر ، حتى لعب الصّبيان بالجوز والكعاب .
قوله : (وَإِثْمُهُما) أى : الإثم الحاصل بسببهما (أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ؛) لأنّ نفعهما فى الدّنيا ، وما يحصل من الإثم بسببهما
يضرّ بالآخرة.
وقوله : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ)
نزلت فى سؤال
عمرو بن الجموح لمّا نزل قوله : (فَلِلْوالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ) فى سؤاله أعاد السّؤال ، وسأل عن مقدار ما ينفق ؛ فنزل
قوله : (قُلِ الْعَفْوَ.)
قال ابن عباس :
ما فضل من المال عن العيال ؛ وهو قول السّدّى ، وقتادة وعطاء .
وأصل «العفو»
فى اللغة : الزّيادة ، قال الله تعالى : (حَتَّى عَفَوْا) أى : زادوا على ما كانوا عليه من العدد.
وقال أهل
التّفسير : أمروا أن ينفقوا الفضل ؛ وكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه
فى عامه ، وينفق باقيه إلى أن فرضت الزكاة ، فنسخت آية الزّكاة المفروضة هذه الآية
، وكلّ صدقة أمروا بها قبل نزول الزكاة .
__________________