قال «الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت فى مكان غيرها ، وملاكها تقريب الشبه ومناسبة المستعار له المستعار منه ، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ، ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الآخر» (٧).

ويلاحظ أن فى هذا التعريف طولا ، والتعريفات يستحسن فيها الإيجاز.

وعرفها الرمانى تعريفا مختصرا قال فيه :

«الاستعارة تعليق العبارة على ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة» (٨).

وجاء الخطيب القزوينى فعرّف الاستعارة فى إيجاز شديد ، هو قوله :

«الاستعارة هى ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له» (٩).

فالنور ـ إذا أستعير للحجة البالغة ـ علاقة المشبه بالمشبه به هى تشبيه معنى النور المستعار للحجة بالمعنى اللغوى الوضعى الذى أراده واضع اللغة ، من كلمة «النور» الحسى الذى يرى بالبصر.

وقد لاحظ متأخرو البلاغيين قصورا فى كل التعريفات التى تقدمت ؛ وهذا حملهم على وضع تعريف واف للاستعارة فقالوا :

«الاستعارة : هى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له ، لعلاقة المشابهة ، مع قرينة مانعة ، من إرادة المعنى الوضعى» (١٠).

أو «استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ، لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعى» (١٠).

ويسمون التعريف الأول : التعريف بالمعنى الاسمى والثانى : التعريف بالمعنى المصدرى.

هذا التعريف هو الشائع الآن فى مصنفات البلاغيين المعاصرين ، والجارى على ألسنتهم وهو تعريف واف جامع مانع ، خال من جميع المؤاخذات ، يشتمل على العناصر الفنية للاستعارة ، وهى :

* نقل اللفظ المستعار من معناه الوضعى إلى معناه الاستعارى.

* العلاقة بين المعنيين الوضعى والاستعارى.

* القرينة التى تمنع من إرادة المعنى اللغوى الوضعى فقوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ) (١١) فيه استعارة النور للهدى المعنوى الذى جاء به الإسلام فالنور مستعار ، والهدى مستعار له. والعلاقة وتسمى «الجامع» هى الكشف والإظهار فى كل من النور والهدى أما القرينة المانعة من إرادة