حكم المدّ اللازم
:
لزوم مده بمقدار
ثلاث ألفات ، أى يلزم مدّه ست حركات بلا زيادة ولا نقص عند جمهور القراء. ومن نقص
أو زاد فقد أساء وظلم. وهذا الحكم سواء كان فى حالة الوصل أو الوقف.
وهو إما أن يكون
مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، فإن كان مرفوعا فله فى الوقف عليه ثلاثة أوجه :
السكون والروم والإشمام نحو : «ولا جان» ، وإن كان مجرورا ففيه وجهان : السكون
المحض. والروم نحو : «غير مضار» ، وإن كان منصوبا ففيه وجه واحد وهو السكون المحض
نحو : «صوآف».
وقال الجمزورى :
ولازم إن السكون
أصلا
|
|
وصلا ووقفا بعد
مدّ طولا
|
وقال ابن الجزرى :
فلازم إن جاء
بعد حرف مدّ
|
|
ساكن حالين
وبالطول يمدّ
|
حكم الحروف
الموجودة فى أوائل السور :
تنقسم الحروف
الأربعة عشر الموجودة فى أوائل السور المبدوءة بالحروف المقطعة والتى جمعها صاحب
التحفة فى قوله : «صله سحيرا من قطعك» إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما يمدّ
مدّا لازما ، وهى الحروف الثمانية والتى قلنا عنها إنها مجموعة فى قول صاحب التحفة
: «كم عسل نقص» أو فى قول بعضهم : «سنقص علمك» ، فهذه الحروف تمدّ مدّا لازما ست
حركات ما عدا العين من فاتحة سورة «مريم» فى قوله : «كهيعص» ، وفاتحة سورة «الشورى»
فى قوله : «حم عسق» ففيها التوسط والطول ، أى : المدّ ست حركات ، وهو الأفضل.
قال صاحب التحفة :
واللازم الحرفى
أول السور
|
|
وجوده وفى ثمان
انحصر
|
الثانى : ما يمدّ
مدّا طبيعيا ، أى يمدّ حركتين ، وهو خمسة أحرف مجموعة فى عبارة «حىّ طهر» وهى
الحاء ، والياء ، والطاء ، والهاء ، والراء.
الثالث : ما لا
يمدّ أصلا ، لا مدّا أصليا ولا فرعيا ، وهو الألف ، وذلك لأن كل حرف وضعه على
ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مدّ ساكن لا يمدّ أصلا.