الاستهلاك أبدا ، إن تعدد ألوان المطالب التى قد تضطر للاقتراض لقضائها
وليد حياة متحضرة ، ولم تكن هذه الحضارة عند أهل البادية.
ولذا نقول : إن
ربا الجاهلية ، وهو الربا المحرم فى القرآن يكاد ينصب على قرض الاستغلال ابتداء ،
والثانى يجيء من عموم النص ، وفى التعاون بالزكاة غنى عن الاقتراض للاستهلاك.
شيوع الربا :
٢٢١ ـ لقد شاع
التعامل بالربا ، حتى صار يسيطر على النظام الاقتصادى ، ويقول اقتصاديو هذا الزمان
: كيف يسوغ ترك التعامل بالربا وهو قوام الاقتصاد الحاضر؟.
ونقول : إن هذا
الزمن هو الذى تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، إذ يقول : «يأتى
زمان على الناس يأكلون فيه الربا ، قيل : الناس كلهم يا رسول الله ، قال : من لم
يأكله ناله غباره».
وإن الذين
أدخلوا هذا النظام فى كل قارات العالم هم اليهود ، وأذكر منهم آل روتشيلد ، الذين
وزعوه فى القارات ، ونشروه ، وسيطروا به على العالم الاقتصادى ، وكان الربا سبيلا
للاستعمار فى البلاد الإسلامية ، وخصوصا العربية.
ومهما يكن مصدر
الربا ، ومهما يكن الذين أشاعوه ، فإنا نقرر حقيقتين :
أولاهما ـ أن تحريم الربا ليس بسبب خلقى ، حتى يقصر التحريم ، على القروض
الاستهلاكية ، كما يتوهم بعض المتفقهة ، إنما الأساس فى تحريمه اقتصادى ، فالإسلام
يدعو إلى نظام اقتصادى يقوم على منع الربا ، لأن الربا من شأنه أن يجعل رأس المال
منتجا من غير عمل عامل ، بل من غير تحمل لتبعة العمل ، وإذا ساد وجدت طائفة من
الناس يتخذون التعطل سبيلا ويأكلون ثمرات غيرهم من التجار والزراع والصناع ، ولقد
قرر المحققون من الذين درسوا الاقتصاد الحقيقى أن الكسب بالانتظار لا ينمى الأمة
اقتصاديا ويفسدها اجتماعيا ، إذ إن الكسب بالانتظار لا ينتج ، إنما الذى ينتج هو
الذى يعمل زارعا ، أو تاجرا ، أو صانعا ، وإنك إذا درست ما أحله الله تعالى وما
حرمه من المكاسب ، تجد أن المكاسب التى أحلها الإسلام ، هى التى تزيد ثروة الأمة ،
وتنمى إنتاجها أو تنفع الناس ، والمحرم من المكاسب ما لا ينمى ثروة الأمة ، ولا
ينفع الناس ، ولا شك أن المكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة ، ولا عمل لنفع ، إنما
الذى يكون منه هذا هو المقترض ، فبأى حق يأخذ المتعطل منه ثمرة عمله من غير تحمل
لخسارة إن كانت.
الحقيقة
الثانية ـ أن التعامل فى الإسلام يقوم على أساس التعاون ، وأن
يفيض ذو المال على من لا مال عنده ، ويتعاونا على الاستغلال بأن يكون ثمة مشاركة
فى الكسب