الأقوى عندي هنا : تقديم الأفقه على
الأعدل ، وإن كان الأوّل مظنون الأفقهية والثاني مقطوع الأعدلية ، بعد أن كان الظن
بالأفقهية معتبراً ولو من باب العسر والحرج ؛ لاشتراكهما حينئذ في أصل العدالة
المانعة من المحارم. وتبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن خالية من
المعارض ، وهو اختيار بعض الأصحاب ، ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل ؛ لثبوت
الرجحان له كما هو اختيار سيّدنا الأُستاذ طاب ثراه في العروة ، بل وهو الأشهر .
ولأنَّ اشتراكهم في أصل الأهليَّة بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى
الغير ، ولأنّ الظنَّ يقول ذي المزيّة أقوى ، وهو ظاهر الحديث ونظائره ، المراد من
الأعلم : الأعلم بالشرعيات والأحاديث لا غيرهما كما هو ظاهر.
ويستفاد أيضاً من رواية داود بن حصين ،
حيث قال الإمام عليهالسلام
: «ينظر
إلى أفقههما ، وأعلمهما بأحاديثنا».
الخامسة : إنَّ هذا الخبر حجّة لمن ذهب
من الأُصوليين والفقهاء إلى أنّ الشهرة حجّة عند تعارض الدليلين ، واستدل به بعض
العلماء على حجية الإجماع ، وفيه أن النزاع في جعل الإجماع دليلاً مستقلاً ، وهذا
الخبر لا يدلُّ عليه.
السادسة : دل هذا الخبر على أنّ المراد
بالشبهات المشكل ـ أعني : ما لا يظهر وجه حلّيّته ، ولا وجه حرمته ـ كما هو مقتضى
قوله ، وشبهات بين ذلك ، لا المتنازع فيه مطلقاً كما زعم.
__________________