ونحن في شبهة من دخول الظاهر تحت المحكم لإمكان أنّه المتشابه ، بل ربّما صرَّح بذلك فلا يتم التقريب إلّا ببيان كونه من المحكم ومن غير المتشابه لأنّا نقول : يدل على ذلك أمران :
الأول : لو لم يكن الظاهر من المحكم لوجب أن يكون من المتشابه ، لكنَّ اللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان : الملازمة امتناع كون أنّ الشيء لا قسماً ولا قسيماً.
وبيان بطلان اللازم أنّ المتشابه لغةً وعرفاً : المتمايل الَّذي لا يمتاز عن صاحبه إلّا في يسير من المخالفة ، وبه صرّح أهل التفسير في قوله تعالى : وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا (١). ومن المعلوم أن لا تماثل ولا اشتباه بين المعنى الظاهر من اللفظ وغيره ؛ إذ أحدهما راجح والآخر مرجوح فكيف الاشتباه ، لا يقال : لعلّه حاصل من جهة الإرادة خصوصاً في العام ؛ لما اشتهر من أنّه ما من عام إلّا وقد خُصّ ، لأنّا نقول : يجب الفحص عن المخصّص ، ومع عدم الظفر به يترجح انتفاؤه فيعمل بالراجح ، لا يقال : لعل التمسُّك بالعام مشروط بالقطع بعدم المخصّص ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ؛ لأنّا نقول اللازم من ذلك تعطيل أكثر الأدلّة من العمومات وغيرها من الكتاب وغيره.
الثاني : إنّ أقصى ما قيل في معنى المحكم : هو ما يلوح من كلام الزمخشري في الكشّاف (٢) ـ حسب ما تقدّم نقله ـ من أنّه لا يحتمل من التأويل
__________________
(١) سورة البقرة : من آية ٢٥.
(٢) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ٣٢٢ بتفاوت يسير.