فالإمامة منافية [للخطأ ، وتحقّق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر ، فالإمامة] (١) موجبة لامتناع الخطأ ، وهو مطلوبنا.

الرابع والتسعون : كلّ شيء إذا نسب إلى آخر (٢) فإمّا أن يكون مثله ، أو لا.

والثاني إمّا أن يكون منافيا له فيستحيل اجتماعه معه ، أو لا. وهذه قسمة [حاصرة] (٣) متردّدة بين النفي والإثبات.

فالإمامة إذا نسبت إلى الخطأ فإمّا أن يكونا من الأوّل ، وهو محال ، وإلّا لما بطل استعداده ، ولم يكن انتفاؤه مطلق الخطأ ، والماهية المطلقة من حيث هي هي غاية في (٤) وجودها ، وهو ظاهر ؛ لأنّ أحد المثلين لا يكون عدم الماهية المطلقة من حيث هي هي غاية في وجوده ؛ لاستحالة عدمها معه إذ هو مثله (٥) ، فوجوده [يستلزم] (٦) وجود الماهية المطلقة ، فكيف يطلب منه العدم؟

وإمّا أن يكون من الثالث ، وهو محال ، وإلّا لم يكن معها أبعد ؛ لأنّ كلّ ما يمكن اجتماعه مع الشيء فلا يكون منافيا له ، يجامع علّة وجوده ، فلا يكون معه أبعد ، ولتساوي نسبة الوجود والعدم ، أو رجحان الوجود قطعا.

فتعيّن أن يكون من الثاني ، وتحقّق أحد المتنافيين يستلزم امتناع الآخر ، وإلّا لأمكن اجتماع النقيضين ، وهو محال.

الخامس والتسعون : الإمام هاد دائما ، والعاصي ليس [بهاد في الجملة ، فالإمام ليس] (٧) بعاص.

__________________

(١) في «أ» : (عن الخطأ والمبعّد عن الشيء) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «ب» : (الآخر) بدل : (آخر).

(٣) في «أ» : (حاضرة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) لم ترد في «ب» : (في).

(٥) في «ب» : (مثل) بدل : (مثله).

(٦) في «أ» و «ب» : (فيلزم) ، وما أثبتناه للسياق.

(٧) من «ب».