الثامنة : مخالفه يحلّ محاربته إلى أن يرجع إلى طاعته بمجرّد مخالفته.

التاسعة : يجب تعظيمه كتعظيم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

العاشرة : أنّه حافظ للشرع.

الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه.

الثانية عشرة : أنّه مقيم للحدود.

الثالثة عشرة : أنّه داع إلى الطاعات مقرّب إليها.

الرابعة عشرة : مبعّد عن المعاصي.

إذا تقرّر ذلك فنقول : هذه الأشياء مفتقرة إلى العصمة.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ [وحدته] (١) توجب عدم من يقرّبه إلى الطاعة ويبعّده عن (٢) المعصية ، فلا يحتاج ، فتنتفي علّة الحاجة فيه ، [وهي] (٣) عدم العصمة فيه.

وأمّا الثاني ؛ فلأنّه لو لم يكن الخطأ مأمونا لم يؤمن أن يولّي من لا يحسن ولايته ، وفي ولايته سبب لهلاك الدين وفساد المسلمين.

وأمّا الثالث ؛ فلأنّه إذا لم يعزل أمن في ارتكابه الخطأ ، وإذا عزل هو جاز أن يعزل الأصلح في الولاية.

وأمّا الرابع ، فحاجته إلى العصمة ظاهرة ، و [إلّا] (٤) لزم أحد [أربعة] (٥) أمور : إمّا إفحامه ، أو إمكان وجوب المعصية في نفس الأمر ، أو تكليف ما لا يطاق ، أو التناقض.

لأنّه إن وجب طاعته فيما يعلم صوابه لزم إفحامه ؛ لأنّ قوله غير حجّة إذن ، ودعوى المكلّف بعدم الظفر بالدليل لا يمكن ردّها.

__________________

(١) في «أ» : (وجدت) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «ب» : (على) بدل (عن).

(٣) في «أ» : (فهي) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» و «ب» : (ثلاثة) ، وما أثبتناه للسياق.