الصفحه ٩٧ : الخراساني
المعروف بالآخوند الخراساني (١٢٥٥ ـ ١٣٢٩ ه) ولد في طوس بدأ بدراسة المقدّمات في
موطنه ثمّ هاجر إلى
الصفحه ١٥٦ : .
مفهوم الوصف
تعليق الحكم على
الصفة هل يقتضي المفهوم وانتفاء الحكم عند انتفاء الصفة ، أو لا يقتضيه كما
الصفحه ١٩١ :
الخلاف بينهما في
الحاجة إلى مقدّمات الحكمة في الحكم بالإطلاق وسرايته الحكم وعدمها ؛ زعما بأنّ
الصفحه ١٥٧ : التعليق للحكم في ذلك الموضوع على صفة أخرى.
وإن شئت قلت : إنّ
دخل القيد في شخص الحكم يقتضي دخله في سنخه
الصفحه ١٥٩ :
لتحديد الغسل.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّهم اختلفوا في اقتضاء التحديد بالغاية للمفهوم ونفي سنخ الحكم عمّا
الصفحه ١٦١ : مرادا من اللفظ في مقام الإفادة ـ فكأنّه
لم يتلفّظ بذلك العموم بلا تعرّض للحكم الواقعي وأنّه مقصور على
الصفحه ١٨٠ :
الحكمة وكان
المفهوم بالوضع ؛ فإنّ المفهوم يكون بيانا هادما لمقتضى الظهور في جانب العامّ ،
وأمّا
الصفحه ١٩٠ :
واحتاج الأوّلون
في الحكم بالإطلاق إلى اجتماع مقدّمات سمّوها بمقدّمات الحكمة. ونحن نختار مذهب
الصفحه ١٩٥ : بحسب الأحوال.
ومن جزئيّات
الإطلاق الأحوالي هو الحكم بالوجوب النفسي العيني التعييني عند ما دار الأمر
الصفحه ١٦٠ :
الذي يترجّح عندي
دخولهما في حكم الوسط ما لم تقم قرينة على الخلاف ؛ فإنّ المتعارف أنّ جزءين من
الصفحه ١٧٠ :
ولازم ذلك أنّ
الحكم في كلّ من العامّ والخاصّ إذا كان إلزاميّا كان مورد الاشتباه من جزئيّات
دوران
الصفحه ١٩٢ : ذاته مهمل حتّى تقوم قرينة على كلّ من الإطلاق أو التقييد. ولو كانت
القرينة هي مقدّمات الحكمة.
ذكر أمور
الصفحه ١٩٣ : باختلاف الدليلين في الحكم أو بحصول العلم الإجمالي بكذب أحدهما.
وعليه فلا تعارض
بين المطلق والمقيّد
الصفحه ١٠٢ :
بالأصل أو نفيه لم
يكن بدّ من إجراء الأصل في المتبوع ثمّ ينتفي الحكم في التابع ، أو يثبت بتبعه لا
الصفحه ١٦٥ : والانفراد ، فيشمل كلّ واحد وكلّ اثنين
وكلّ ثلاثة وهكذا.
وهذا الاختلاف
حاصل في الموضوع قبل توجّه الحكم من