الصفحه ٣٦ :
كذلك» أي العلم بان مقطوع الاعتبار الموجود في الكتب الاربعة هو ايضا واف بما فيه
الكفاية للاجزاء والشرائط
الصفحه ٣٣ : (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل
العقلي الثاني وقد استدل به صاحب الوافية على حجية الكتب الاربعة ، وهو مركب من
مقدمتين
الصفحه ٣٥ : (١).
______________________________________________________
وعلى كل فلا تكون
نتيجة هذا الدليل هو خصوص الاخذ بالكتب الاربعة ، وقد اشار الى هذا بقوله : «لا
خصوص
الصفحه ٧٥ : الصادرة عن الائمة الطاهرين عليهمالسلام التي تكون فيما
بأيدينا ، من الروايات في الكتب المعتبرة ، ومعه لا
الصفحه ٣٤ : لهذه الامور لا يختص بخصوص الكتب الاربعة
بل هو موجود في الاخبار اعم من الموجود في الكتب الاربعة وغيرها
الصفحه ٣٧ : غير الكتب الاربعة ما هو مقطوع الصدور ايضا فلا يكون العلم بوجود
الصادر في ضمن الكتب الاربعة موجبا
الصفحه ٤٠ : .
فانا نقول : انه
لما كان للكتاب الكريم وجود كتبي امكن الرجوع اليه بنفسه : أي الى وجوده الكتبي ،
وليس
الصفحه ٣٢ : في الوافية ، مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة
للشيعة ، كالكتب الاربعة ، مع عمل جمع
الصفحه ١٠٦ : بالعلم الاجمالي بوجودها في ضمن
الاخبار التي بأيدينا الموجودة في الكتب المعتبرة وربما في غيرها ، ولازمه
الصفحه ١٢ : أصول الدين ، ولو سلم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها
هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره
الصفحه ١٣ : حال دون الامر والنهي.
وعلى كل فقد اتضح
ان الامر والنهي الواردين في اصول الدين لا بد وان يكونا
الصفحه ٩ :
الدين
، أو بما هم عقلاء ولو لم يلزموا بدين ، كما هم لا يزالون يعملون بها في غير
الامور الدينية من
الصفحه ٢١٩ : قيست محق الدين) (١) له ظهور في ان ذات القياس ما حق للدين ، وما بالذات لا
يختلف حاله في الانفتاح او
الصفحه ٢٥١ : قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
الصفحه ٢٣ : في
الرسائل ما يدل على ان ما بأيدينا من الكتب الاربعة التي هي مجموع الاصول
الاربعمائة وغيرها قد اشتملت