حجية خبر دل على حجيته أخصها مضمونا إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية ، وقد دل على حجية ما كان أعم (١) ،

______________________________________________________

والتواتر الاجمالي : وهو اخبار جماعة غير متفقين على لفظ واحد ولا على معنى واحد ، ولكنه يعلم بواسطة كثرة هؤلاء المخبرين ان بعض هذه الاخبار صادر قطعا ، وهذه الطوائف الكثيرة مما يعلم اجمالا بصدور بعضها ، فهي وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ولكنها متواترة اجمالا ، والى هذا اشار بقوله : «ولكنه» أي هذا الاشكال عليها بانها اخبار آحاد «مندفع بانها وان كانت كذلك» أي غير متواترة لفظا ولا معنى «إلّا انها متواترة اجمالا ... الى آخر الجملة».

(١) حاصله : ان لازم التواتر الاجمالي هو الاخذ باخص هذه الاخبار مضمونا ، لان اخصها هو الذي يعلم بصدوره اما بنفسه او في ضمن ما هو اعم منه ، ومختار المصنف والمشهور هو حجية خبر الثقة ، فالدليل يكون اخص من المدعى لان اخص هذه الاخبار هو خبر العادل ، فهو المتواتر اجمالا وهو اخص من خبر الثقة.

والجواب عنه : انه بعد ان كان خبر العادل حجة قطعا لتواتره اجمالا ، ومن الواضح ايضا ان معنى حجيته هو الاخذ بمضمونه ، وقد دل خبر العادل مثل الذي دل على الاخذ بروايات بني فضال على حجية خبر الثقة ، ولا فرق في حجية خبر العادل في مضمونه بين ان يكون حكما من الاحكام أو حجية خبر من الاخبار ، فخبر العادل الدال على الاخذ برواية بني فضال يدل على حجية خبر الثقة لوضوح عدم الخصوصية لبني فضال من دون ساير الثقات ، والى هذا اشار بقوله : «وقضيته» أي وقضية التواتر الاجمالي «وان كان حجية خبر دل على حجيته اخصها مضمونا» وهو خبر العادل الامامي «إلّا انه يتعدى عنه» الى غيره وهو خبر الثقة «فيما اذا كان بينها» أي بين الاخبار «ما كان بهذه الخصوصية» بان كان خبر عادل «وقد دل» خبر هذا العادل «على حجية ما كان اعم» من خبر العادل وهو