الصفحه ٧٢ : ان النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة الى
الواقع ومؤدى الطريق» فان المنظور اليه
الصفحه ٧٤ : .
والجواب عنه ما
عرفت : من ان مراده من النظر الآلي للظن في مقام الاعتبار هو لحاظه بما هو مرآة
الى المظنون
الصفحه ٧١ : عني فعني
يحدثان ، قد نظر فيه الى الظن الحاصل من تحديث العمري بما هو مرآة الى الحكم الذي
يحدث به العمري
الصفحه ٣٦٠ : فتكون منظورة بالنظر الآلي المرآتي ، فيكون
المقصود بالحكم هو الافراد بنفسها ، وفي القضية الطبيعية المقصود
الصفحه ٨٣ : الى لحاظ الاستصحاب وتنزيله منزلة القطع الطريقي ، وله نظر آخر
وتنزيل آخر قد نظر فيه الى تنزيله منزلة
الصفحه ٧٣ :
______________________________________________________
واما ان يكون في
مقام النظر الى الظن بنفسه وجعله كالقطع الموضوعي ، فيكون الظن في هذا الجعل
ملحوظا لا
الصفحه ٣٥ : التي كانت منظورة بما هي آلة للغير ولحاظها لحاظ آلي ،
لوضوح ان المنظور بالنظر الآلي غير مقصود بالذات
الصفحه ٨٨ : الى لزوم ترتيب جميع الآثار على المستصحب
والمؤدى حتى كونه جزءا للموضوع ، لوضوح ان نظره الى ذلك موقوف
الصفحه ٢٠٥ : والاطلاق.
وثانيا : ان الحكم
الواقعي وان كان ليس له اطلاق نظري بالنسبة الى الحكم : أي في مرحلة التصور
الصفحه ٣٩٣ : :
______________________________________________________
(١) يمكن ان يكون
اشارة الى عدم ورود الايراد على الشيخ (قدسسره) لان نظره (قدسسره) الى ان الآية مختصة بوجوب
الصفحه ٢٠٣ : ، فالحكم الواقعي لا نظر له الى الجهل به ولا الى العلم
به ، وإلّا لزم الخلف لان العلم طريق محض اليه ، ولو
الصفحه ٣٨ : سبعا
لانه يجعل بين تصوره والتصديق بفائدته ميل ما اليه وهيجان رغبة له ليدعوه الى
النظر في فائدته
الصفحه ٢٥٣ : الصغرى وإلّا فمع تسليم شمول العام فلا يرجع الى الاصول
العملية.
وعلى كل فان قلنا
بان المرجع في المقام هو
الصفحه ١٠٩ :
قطع
النظر عنه (١) ، كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام بخلافه لو
قيل بالمحذور
الصفحه ١٥ : اقامة حجة
نظرية عليه ، ومع كونها بديهية لا تحتاج الى اقامة الحجة اذ لا حجة على البديهي ،
فانه مثل امتناع