.................................................................................................

______________________________________________________

والدليل على حجية الظن القائم على حجية السيرة القائمة على امكان التعبد بالظن المشكوك امكانه اما ان يكون هو القطع وهو غير موجود ، اذ لو قام القطع على حجية الظن القائم على حجية هذه السيرة لكان دليلا قطعيا على حجية هذه السيرة بالواسطة ، لعدم الفرق بين كون متعلق القطع نفس حجية هذه السيرة من دون واسطة ، وبين كون متعلقه الظن القائم على حجيتها ، فان النتيجة فيهما على السواء وهي حجية هذه السيرة قطعا ، إلّا أنّك قد عرفت عدم قيام الدليل القطعي على حجيتها.

وان كان الدليل القائم على حجية هذا الظن القائم على حجية هذه السيرة هو الظن ايضا فلازمه التسلسل او الدور ، لما مرّ من عدم حجيّة الظن بذاته ولا بد فيه من ثبوت حجيته بدليل ، والمفروض عدم كونه هو القطع قطعا ، اذ المفروض كون الدليل هو ظن آخر يقوم على حجية هذا الظن القائم على حجية هذه السيرة ، فننقل الكلام الى هذا الظن المدعى قيامه على حجية هذا الظن القائم على حجية هذه السيرة وهلم جرا فيلزم التسلسل. وان كان الدليل على حجية هذا الظن هو نفس الظن الذي كان متعلقا له من جهة حجيته فيلزم الدور ، لتوقف حجية الظن القائم على حجية هذا الظن على حجية هذا الظن ، والمفروض كون حجية هذا الظن الذي هو المتعلق له متوقفة على حجية الظن الذي قد تعلق به ، فتتوقف حجية المتعلّق على حجية المتعلّق له المتوقفة حجيته على حجية نفس المتعلّق وهو دور واضح.

هذا مضافا الى ان المفروض كون امكان التعبد بالظن مشكوكا ، لان المدعى ان الاصل فيما شك في امكانه وامتناعه هو امكانه : أي ترتيب الاثر على امكانه مع فرض الشك في امكان التعبد به ، ومع فرض الشك في امكان التعبد به كيف يدعى قيام الظن على التعبد به؟ فان الظن بالشيء والشك به متضادان لا يعقل اجتماعهما ، لان الظن هو رجحان احد الطرفين والشك هو تساويهما.