مما عرف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ، والتعريف لا بد أن يكون بالاجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الاحكام ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام (١).
______________________________________________________
المركبة ، ثم بعد معرفة وجوده وحقيقته وعوارضه يسأل عن علة وجوده ، فيجاب بأنه اما ان وجوده ضروري لذاته فهو واجب ، او انه موجود لعلة وهو الممكن ويسمى ب (لم) الثبوتية ، ثم بعد ذلك يسأل عن الدليل على كونه ـ مثلا ـ واجبا او ممكنا ويسمى ب (لم) الاثباتية.
وقد جمعها المحقق السبزواري بقوله :
أسّ المطالب ثلاثة علم |
|
مطلب ما مطلب هل مطلب لم (١) |
وعلى كل فقد تبين ان المقصود في ما الشارحة هو تعريف اللفظ بوجه من الوجوه وليس المراد في السؤال عنه حده او رسمه ، بخلاف ما الحقيقية فان المطلوب فيها السؤال عن حقيقته بحده او برسمه والى هذا اشار بقوله : «فانها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه» أي عن الشيء «ب (ما) الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقية».
(١) لقد ذكر المصنف دليلين على كون تعاريف القوم لفظية لا حقيقية :
__________________
(١) منظومة السبزواري ، قسم المنطق : ص ٣٢ (حجري).