الى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق؟! (١).

______________________________________________________

(١) وحاصله : انا نلتزم : بانه ليس في المقامين دلالة ، وانما هي جهالة وضلالة.

وبرهان ذلك : انه بعد الانكشاف يرى السامع ان الدلالة التي قطع بها كانت تخيلا بحتا وتوهما صرفا.

اقول : هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب عدم كون كلام العلمين ناظرا الى الدلالة التصورية الّا ان كلام العلمين صريح في ارادتها دون الدلالة التصديقية كما ذكره العلامة (قدس‌سره) لما اورد عليه بانتقاض تعريف الدلالات وتداخلها ، فانهم عرفوها : بان دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج عنه التزام ، ففيما لو كان اللفظ مشتركا بين كله وجزئه فيكون اللفظ الدال على معنى بالتضمن دالا عليه بنفسه بالمطابقة ، فقال العلامة (قدس‌سره) : لما اوردت الاشكال على الخواجة (قدس‌سره) أجاب عنه : بان الدلالة تابعة للارادة : يعني أن اللفظ لم يوضع لنفس المعنى حتى تتداخل الدلالات ، بل الموضوع له هو المعنى المتقيد بالارادة ، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء المعنى المتقيد بأنه متعلق إرادة تعلقت بكله ، والمدلول عليه بالمطابقة هو المعنى المتقيد بارادة تعلقت به بما انه كل المعنى ، فليس المدلول عليه فيهما واحدا فلا تتداخل الدلالات ، وهذا صريح في الدلالة التصورية. ومثله في الصراحة جواب الشيخ عن ايراد الانتقاض والتداخل في تعريف المفرد والمركب. والذي دعا هذين العلمين الى هذا القول هو ان حكمة الواضع لا تدعوه إلّا الى ما يتعلق به غرضه وهو ما يراد ويستعمل فيه اللفظ ، دون اعتبار العلقة بين مطلق اللفظ والمعنى ، وحيث لا يمكن ان يخفى على هذين لزوم الدور : من اخذ نفس الارادة قيدا في المستعمل فيه ، ولزوم التجريد في مقام الاستعمال دائما ، فلا بد وان يكون مرادهم من التقييد هو لحاظ الارادة مشيرة الى الحصة الخاصة من مطلق المعنى ، فلا يلزم دور ولا تجريد.