الصفحه ٤١٦ : بشرط وهو وزن فعل كمثل ، ضرب وقتل في
الثلاثي المتعدي ، كما اشار اليه ابن مالك في ألفيته :
فعل
الصفحه ٢٠١ : ابن مالك في بداية الالفية :
كفعله اسم فاعل
في العمل
ان كان عن مضيه بمعزل
الصفحه ٧١ : بنفسه ـ بايرادين : اشار الى احدهما في المتن ، ولم يشر الى الآخر.
اما الذي لم يشر
اليه : فهو ان الحكاية
الصفحه ١٠٥ : المجمل ايضا ، وهو ينافي
الثمرة المترتبة على القول بالاعم.
ويلزم ايضا : ما
اشار اليه في المتن بقوله
الصفحه ٣٢ :
______________________________________________________
ففيه ، اولا : انه
خلاف الوجدان ، لانا لا نجد في انفسنا لحاظين حال الاستعمال ، وقد اشار الى هذا في
المتن
الصفحه ٧٢ : ، فالمنظور بالاستقلال حكاية اخرى غير
الحكاية المنظورة بالنظر الآلي.
والايراد الذي
اشار اليه في المتن بقوله
الصفحه ٦٧ : جمعه ومفرده.
وعلى كل حال ،
فاذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وهذه الاحوال المذكورة في المتن ، او
الصفحه ٣٥٨ : للانشاء وكما عرفت الحال في الاستفهام.
(١) الوجوه
والاقوال ذكرها في المتن اربعة :
الأول : كونها
حقيقة
الصفحه ٩٦ : آخر حيث لا يتحقق المعظم عن انها موضوعة
لنفس المعظم ، لا لخصوص الصلاة الصحيحة.
واورد عليه في
المتن
الصفحه ١٦٦ : لغير ما مثلوا به ،
وتصريح بعضهم بالشمول ، والى هذا اشار في المتن بقوله : «مع عدم صلاحية ما يوجب
اختصاص
الصفحه ٧٠ : ارادة المعنى كما في المجاز. فافهم. وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما
وضع له ، بلا مراعاة ما اعتبر في
الصفحه ١٠٣ :
وفيه
: ان الصحيح ـ كما عرفت في الوجه السابق ـ يختلف زيادة ونقيصه ، فلا يكون هناك ما
يلحظ الزائد
الصفحه ٧٣ : يجري في المهملات التي لا وضع
لها كديز لفظ ـ مثلا ـ. والى هذا اشار ـ في المتن ـ بقوله : «غير ضائر بعد ما
الصفحه ١٢ : عليهم الامر
في علوم العربية ، فان الموضوع فيها جميعا الكلام والكلمة ، واجاب بعضهم : بان
الموضوع فيها ليس
الصفحه ١٦٥ : الملكية ينتزع عنها عنوان المالك ، وليست الملكية مما
لها ما بحذاء في الخارج ، لأنها من الاعتبارات ، فليست