الصفحه ٣٨٩ : وسقوطه باتيان ما يوافق امره الذي تعلق به لأن الامر الثاني على الفرض
متمم للامر الأول ، وقد فرضنا سقوط
الصفحه ٤٩٣ : المتمم لنقصانه هو صفة القطع ، بل المتمم هو المنة ومصلحة التسهيل ،
او انه يكون هذا الناقص بذاته مشتملا على
الصفحه ١٧٩ :
إزاحة
شبهة : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان ، حتى أخذوا الاقتران بها
في تعريفه
الصفحه ١٧٨ :
ثالثها
: إن من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع ، لكونها غير
جارية على
الصفحه ٣٠٨ : اخرى :
انه انما يكون هذا الظهور حيث لا يدل اللازم بنفسه على ان موضوعه امر خاص ، مضافا
الى ان سياق الآية
الصفحه ٤٩٠ : اذا ثبت
بالامارة على السببية او بالاصل فانهما وان دلا على وجود حكم على طبق مؤداهما وهو
ذو مصلحة ، إلّا
الصفحه ١١٧ : في
الاستعمال ، فلا مجرى لاصالة الحقيقة. مضافا الى امكان دعوى وجود القرينة على
الاستعمال في الصحيح
الصفحه ١٥٩ : من
تقديم مقدمة لينقح بها الموضوع له في التثنية ، وكيفية استعمالها في اكثر من معنى.
وما يرد على صاحب
الصفحه ١٦٦ : من مجموع
كلامه امران ادعى دلالتهما على الاختصاص.
الاول : ان
العلماء في مقام التمثيل ، أو في مقام
الصفحه ٢١٢ :
ولا
يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة من المعاصرين : من عدم التضاد على القول
بعدم الاشتراط
الصفحه ٢٨٠ :
والجلال
(١) عليه تعالى ، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته ، يكون على الحقيقة ،
فإن المبدأ
الصفحه ٣٧٧ : ،
للزوم الدور او غائلة الدور وهو التقدم والتاخر.
وبيانه : ان الامر
في مقام تحققه يتوقف على متعلقه
الصفحه ٤٧٨ : (٢).
______________________________________________________
(١) أي بناء على
السببية في الامارات ، كما هو ظاهر قولهم : ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ،
فمتى قامت
الصفحه ٧٧ :
وأما
الثمرة بين القولين ، فتظهر : في لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع ، بلا
قرينة على
الصفحه ٢٨٨ :
والعجب
أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره ، وهو كما ترى ، وبالتأمل فيما ذكرنا (١) ،
ظهر الخلل