انقضى
عنه ، ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات
وأنواع التعلقات ، كما أشرنا إليه (١).
______________________________________________________
(١) قد تقدم
الكلام على سبيل الاجمال في هذا المطلب في الامر الاول.
وحاصل الكلام فيه
: ان بعض المشتقات يدعى صدقها على الاعم ، كالكاتب ولا سيما في مثل قولهم : فلان
كاتب السلطان فانه يصدق عليه وان لم يكن مشغولا بالكتابة ، ومثل المثمر فانه يقال
: الشجر مثمر وان لم يكن له ثمر بالفعل ، ومثل السم قاتل وان لم يكن متلبسا بالقتل
، لانه يصدق عليه القاتل قبل ان يؤكل ، ومثل المجتهد فانه يصدق على من له ملكة
الاجتهاد والاستنباط وان لم يكن قد استنبط حكما اصلا ، ومثل المشرق والمغرب
والمسلخ فانها تصدق على المكان وان لم يكن له شروق بالفعل ولا غروب ولا سلخ ، ومثل
اللابن والتامر والبقال فانه يصدق على من يحترف بيع اللبن والتمر والبقل ، ولو في
حال كونه نائما وليس بمزاول للبيع.
وقد اختلفت
الكلمات في التفصي عن هذا الاشكال من القائلين بوضع المشتق لخصوص المتلبس.
فالتزم بعضهم
بخروج بعضها عن محل النزاع كصاحب الفصول ، وهو في الحقيقة التزام بالاشكال ولا وجه
له ، للزومه تعدد الوضع في هيئة الاوصاف ، والالتزام به بعيد ، فان اللفظ في اسم
الزمان والمكان واحد ، فان المغرب ـ مثلا ـ مشترك بين اسم الزمان ، والمكان ،
فالالتزام بان هذه الهيئة في خصوص اسم الزمان وضعت للمتلبس ، وفي اسم المكان قد
وضعت للاعم بعيد جدا.
واجاب بعضهم ،
كالماتن وجملة من المحققين بنحو آخر : وهو ان النزاع في المشتق انما هو في وضع
الهيئة ، واما المادة فليست محلا للنزاع ، وفي هذه الامثلة قد وقع التصرف في
المادة ، فان المادة قد اخذت على انحاء وان المبدأ في هذه لم يرد منه المصدر ، بل
اريد منه في بعضها الحرفة والصنعة ، كالصائغ والكاتب في من اتخذ الكتابة حرفة
ككاتب السلطان ، وفي بعضها قد اخذ المبدأ بنحو الملكة كالمجتهد والفقيه