تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) [سورة هود ، الآية : ١١٣] ، وفي مورد التقية يتبّدل الموضوع ، فيتبدّل الحكم قهرا ، كما هو مذكور في الفقه والأصول ، وإذا ثبت أنّ الآية الشريفة تدلّ على فرض طاعتهم في مورد ، فلا بد أن يكون له مصداق خارجي ؛ إذ لا معنى لأن يأمر الله تعالى بشيء لا مصداق له خارجا ، فإذا كان كذلك لا بد وأن يكونوا معصومين كما عرفت.

الخامس : أن يكون المراد من الآية المباركة هم أفراد من هذه الامة عصمهم الله تعالى من الزلل والخطأ ، وافترض علينا طاعتهم فصاروا حجّة على سائر أفراد الامة في أقوالهم وأفعالهم ، ولكن لما لم يسع لكلّ أحد معرفتهم فيحتاج الى تنصيص من الله تعالى ، إما في كتابه ، أو على لسان نبيّه الكريم ، ولا مصداق لهؤلاء إلا أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، كما دلّت عليه الأدلّة الكثيرة العقليّة والنقليّة المذكورة في الكتب الكلاميّة ، وسيأتي في البحث الروائي نقل بعض الروايات.

وأورد على هذا الوجه بأمور نذكر المهمّ منها :

الأول : أنّ طاعة من فرض طاعتهم في هذه الآية الشريفة مشروطة بمعرفتهم ، كما في كلّ تكليف إلهي ، فإنّه مشروط بالمعرفة وإلا كان تكليفا بما لا يطاق ، وإطلاق الآية المباركة يدفع الشرط فيلزم التناقض.

وفيه : أنّه لا يفرق بناء على اشتراط المعرفة في الطاعة بين أن يكون من فرض طاعتهم هم الأئمة المعصومون عليهم‌السلام ، أو أهل الحلّ والعقد أو غيرهم. إلا أن يقال : إنّ الأخير يعرف من عند أنفسنا من غير حاجة الى بيان من الله تعالى ورسوله ، ولكن ذلك لا يوجب فرقا بعد أن كان الإمام المعصوم عليه‌السلام يحتاج إلى من يعرفه ، فالشرط على كلّ حال مناف لإطلاق الآية الكريمة.

يضاف الى ذلك أنّه ثبت في اصول الفقه أنّ المعرفة والعلم بالتكليف وإن كان شرطا فيه ، إلا أنّه يختلف عن سائر الشروط الراجعة الى التكليف أو