وغيرهم من المشايخ الثقات الّذين كانوا من أبواب الأئمّة عليهم‌السلام.

وبالجملة لا ريب في قيام الضرورة من المذهب في هذه الأعصار على عصمة الحجج كلّها من الأنبياء والأوصياء وهي الحجّة القطعيّة ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدّالة على ذلك حسبما تسمع شطرا منها في تفسير الآيات الآتية المتعلّقة بعصمة الأنبياء والحجج.

نعم قد تصدّى جملة من أصحابنا شكر الله مساعيهم لإثبات ذلك بإقامة الحجّة عليه من طريق العقل ، فلا بأس بالتّعرض لجملة من حججهم ، وان كان في بعضها بعض القصور عن إفادة تمام المطلوب ، إلّا أنّه لا بأس به بعد ما سمعت أنّ عمدة الدّليل هو الضرورة والإجماع ، فمنها دليل التنفير على ما أشار اليه غير واحد من الأصحاب.

قال السيّد المرتضى رضي الله عنه في كتاب «تنزيه الأنبياء» : اعلم أنّ جميع ما ننزّه الأنبياء عليهم‌السلام عنه ونمنع من وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم المعجز إمّا بنفسه او بواسطة ، وذلك أنّ العلم المعجز إذا كان واقعا موقع التصديق لمدّعي النّبوة والرّسالة وجاريا مجرى قوله تعالى له صدقت في انك رسولي ومؤدّ عني ، فلا بدّ أن يكون هذا المعجز مانعا من كذبه على الله تعالى فيما يؤدّيه ، لأنّه تعالى لا يجوز أن يصدّق الكذّاب ، لأنّ تصديق الكذّاب قبيح كما أنّ الكذب قبيح ، وأمّا الكذب في غير ما يؤدّيه وسائر الكبائر فانّما دلّ المعجز على نفيها من حيث كان داّلا على وجوب إتباع الرّسول وتصديقه فيما يؤدّيه وقبوله منه ، لأنّ الغرض في بعثة الأنبياء وتصديقهم بالأعلام المعجزة هو أن يمتثل ما يأتون به ، فما قدح في الامتثال