مثل القرآن وهو قريب ممّا ذكره صاحب «الكشف» وقد سمعت الجواب عنه كما أنّه قد ظهر لك من تضاعيف ما مرّ فساد ما ربما يذكر في المقام أيضا من الوجوه الّتي لا طائل تحت الاطناب بذكرها في المقام سيّما بعد ما ظهر لك صحّة كون الضّمير للمنزل مع فرض التعلّق بالفعل كما لعلّه ظاهر القول المحكي في «المجمع» وهو وإن لم يكن على حدّ غيره من الوجوه الثلاثة المتقدّمة في الظّهور إلّا أن ذلك لا يقضي عليه بالفساد ولا يوجب ترك التّعرض لذكره في عداد المحتملات ولذا ترى صاحب الكشّاف وغيره يتصدّون لذكر الوجوه والمحتملات في الآيات من دون اقتصار منهم على خصوص الرّاجح منها في كلّ مقام ، ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لترك التّعرض لما مرّ من الاحتمال وإنّ شيئا ممّا سمعت لا يصلح عذرا لذلك. نعم قد يقال إنّ ردّ الضمير إلى المنزل أوجه ، وذلك لأوجه :

أحدها : المطابقة مع نظائره كقوله : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) (١) وقوله (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ) (٢) وقوله : (عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ) (٣).

ثانيها : أن البحث إنّما وقع في المنزّل لأنّه قال : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا) فوجب صرف الضّمير إليه فيفهم منه ضمنا إثبات نبوّة المنزل عليه ، ولو سيق الكلام للعكس لكان الأولى بالنظم أن يقال : وإن كنتم في ريب في أنّ محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله.

ثالثها : أن الضّمير لو كان عايدا إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الإتيان بمثله سواء اجتمعوا أو تفرّدوا وسواء كانوا أمّيين أو كانوا عالمين محصّلين

__________________

(١) يونس : ٣٨.

(٢) هود : ١٣.

(٣) الإسراء : ٨٨.