ذلك وترتبت على وجوده فتنة العباد ، وبعثهم على فساد الإعتقاد اخرج من البلاد ، ونادى المنادي بالبرائة منه على رؤوس الأشهاد.
ثم لا يخفى أنّ هذه العقائد ونحوها مختلفة في إيجاب الكفر.
فمنها ما يوجبه عدم العلم بها ، فضلا عن العلم بعدمها او الشك فيها كوجود الصانع وتوحيده ، وعلمه ، وقدرته ، وأزليّته وابديّته ، ونبوّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وثبوت المعاد الجسماني.
ومنها ما يوجبه العلم بعدمها دون عدم العلم بها كنفي التحيّز والجسميّة ، واثبات ضغطة القبر وحياته ، والوزن في المحشر والحساب والصراط وغيرها ممّا يعدّ من فروع الأصول بعد ثبوتها من الدين في الجملة وإن اختلفوا في كيفيّتها.
ومنها ما لا يقتضي شيئا منها كالمسائل والمباحث الخلافيّة المتعلّقة بفروع الأصول وكيفيّاتها.
ثمّ إنّ البحث عن خصوص المسائل وتشخيص الصغريات له عرض عريض ، ولا يهمّنا التعرّض له.
ومنهم النواصب ، وقد استفاضت الأخبار بل تواترت على الحكم بنجاستهم وكفرهم وأنّهم شرّ خلق الله ، ولا خلاف بين الأصحاب في الحكم بكفرهم ، وإن اختلفوا في تشخيص الموضوع هل هو خصوص الخوارج ، أو الفرق الثلاثة وهم أصحاب الجمل والنهروان وصفّين ، أو كلّ من أظهر العداوة لأهل البيت عليهالسلام ، أو أنكر شيئا من فضائلهم ، أو أنكر النصّ على امير المؤمنين عليهالسلام ، أو كلّ من قدّم الجبت والطاغوت إلّا المستضعفين منهم.
بقي الكلام في أمور تتعلّق بالمقام : أحدها : أنّ هذه الآية : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا