الكلام حول قاعدة الفراغ والتجاوز
من القواعد التي
لا بدَّ لنا من البحث فيها ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، وتنقيح القول فيها يقتضي
البحث في أمور.
الامر الأول : ان
هذه القاعدة ليست من المسائل الأصولية ، وإنما هي من القواعد الفقهية ، لان
المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجة البحث فيها في طريق إثبات واستنباط الأحكام
الكلية الشرعية.
وبعبارة أخرى : هي
ما لو جعلت نتيجة البحث كبرى للقياس ، تكون النتيجة الحكم الكلي المجعول الشرعي.
وهذه القاعدة ليست
منها لوجوه :
١ ـ ان المستنتج
من القياس الذي جعلت القاعدة نفيا أو إثباتا كبرى له ليس حكما كليا ، بل إنما هي
صحة عمل خاص مثلا ، ولذا تكون النتيجة بنفسها قابلة للإلقاء إلى المقلدين.
٢ ـ أنها متكفلة
لحكم الشك في الامتثال بعد الفراغ عن ثبوت الأحكام لموضوعاتها في مرحلة الجعل
والتشريع من دون تعرض لثبوت حكم أو نفيه.
٣ ـ ان استفادة
الحكم منها من باب انطباق مضمونها على مصداقه ، لا من باب إثبات شيء بها.
وقد يقال انه لا
تكون القاعدة من القواعد الفقهية المصطلحة ، وهي ما تكون نتيجة البحث حكما كليا
تكليفيا أو وضعيا : فانه لا يثبت بها حكم ،