الصفحه ٢٧٢ : عليك ، يكون
مقتضى القاعدة هو التخيير.
وإنما الكلام في
المقام في شمول الأخبار العلاجية لهما وعدمه
الصفحه ٢٧٥ :
لسان الأخبار
العلاجية ، وان كان هو الخبر إلا انه بمناسبة الحكم والموضوع يكون المراد منه
مفاده
الصفحه ٢٧٣ : (العدول)
ولم ينقله بعض المحدثين أو اسقطه المخالفون ، وما شاكل فلا نستبعده ، ومفاد
الأخبار العلاجية لو شملت
الصفحه ٣٦٣ :
التخيير الثابت
بالاخبار العلاجية يختص أيضاً بغير مواردها ، أو يعمها ، المشهور بين الأصحاب
الصفحه ٣٣٩ : النحو مشمول للأخبار العلاجية.
وبذلك ظهر ما في
كلام المحقق النائيني (ره) (١) حيث قال : ان نصوص الترجيح
الصفحه ٣٢٨ :
__________________
(١) مقالات الأصول ج
٢ ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤ (حكم التعارض بالنظر إلى الاخبار العلاجية) بتصرف.
(٢) راجع مسالك
الافهام
الصفحه ٣٣٨ :
واحد.
وحق القول في المقام
ان المخالفة للكتاب تتصور على وجوه ثلاثة ، المخالفة بالتباين ، والمخالفة
الصفحه ٣٨٤ : القواعد بين العامين من وجه.
وحينئذٍ فعلى
المختار في العامين من وجه من الرجوع إلى الأخبار العلاجية فهو
الصفحه ٣٩٦ :
عندهما : لان
بنائهما على ان مقتضى القاعدة هو التساقط ، فيتعين الرجوع إلى الأخبار العلاجية
ولاوجه
الصفحه ٤٠٦ : سقوطه عنها بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير بينه ، وبين معارضه بمقتضى
أدلة العلاج.
والأقوى ان المراد
من
الصفحه ٤٠٧ : الخارجي لأحد الخبرين أمارة معتبرة ، كالكتاب والسنة المتواترة.
فمحصل القول فيه ،
ان مخالفة الخبر للكتاب
الصفحه ٣٩٢ : ، وفي هذا المورد لا يحمل الخبر على التقية
إلا في صورة التعارض بأدلة العلاج والذى لا يمكن فيه التعبد مع
الصفحه ٤٠١ : الثاني
ما مر في الأخبار العلاجية من ان ما تضمن الاخذ بما فيه الحائطة من الخبرين
المتعارضين لا يعمل به
الصفحه ٢٧٤ :
العلاجية وطرح أحدهما في خصوص المجمع أو اعمال القاعدة فيه على ما سيأتي.
وان ابيت عن صدق
الخبر على البعض
الصفحه ٢٧٩ : من الأخبار فيما ورد في باب العلاج ، مع ما هو المركوز في
اذهانهم من وجوب العمل بالدليل الشرعي مهما