البحث في زبدة الأصول
١٠٥/٦١ الصفحه ٢٨٣ : بمراتب من الضرر المكره عليه.
الثاني : عدم
ارتفاع حرمته كذلك ، أي ولو كان الضرر المتوعد به اكثر من الضرر
الصفحه ٢٨٤ : إلى قوله
تعالى (وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
الآية ٧٨ سورة الحج.
الصفحه ٢٨٨ : هو ذلك ، أي انه
__________________
(١) الدروس ج ٣ ص
١١٠.
(٢) فرائد الأصول ج ٢
ص ٤٧١ ـ ٤٧٢.
الصفحه ٢٩٧ : صيغة الفاعل ، أي يجب ان يكون
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤١.
و ١٠٣ / وسائل الشيعة ج ٢١
الصفحه ٢٩٨ : ) الآية ١١٣ سورة هود ، ومن السنة (إِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ
وَمَعُونَةَ الظَّالِمِينَ) وسائل
الصفحه ٣٠٤ : ) (٢).
وفيه : انه يدل
على ان الجار (أي من أعطى له الأمان كما مر) بمنزلة النفس ، فكما ان الإنسان بطبعه
لا يقدم
الصفحه ٣١١ : للحقيقي أي ان صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء ولا يكون شيء
محصلا لصورته حتى يكون تعريفا حقيقيا له بل ما
الصفحه ٣١٩ : الموضوع
في المقام غير الموضوع الاصطلاحي : فانه لم يرد رواية ولا آية دالة على لزوم بقاء
الموضوع ، بل الدليل
الصفحه ٣٢٢ :
على طبق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا.
وقد وقع الكلام في
كل من الصغرى أي ثبوت
الصفحه ٣٣٣ : ، وفي الفرض بما ان اليقين بالوضوء سابقا
__________________
(١) الآية ٩٧ من سورة
آل عمران
الصفحه ٣٣٦ : : ان
المحمول في الصغرى أي قوله ، فانه على يقين من وضوئه هل هو اليقين بالوضوء خاصة ،
أو مطلق اليقين
الصفحه ٣٤٢ : عدم العلم بالنجاسة في جميع الحالات والأكوان
الصلاتية لهذا الخبر ، ولخبرين آخرين ، وعلى أي تقدير هذا
الصفحه ٣٤٦ : بها.
وأجاب عنه المحقق
الخراساني (٢) بما حاصله ان العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه
مستصحبا
الصفحه ٣٥٣ : الكبرى ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت ان أصالة
الجهة في التطبيق لا تجري على أية حال ، إذ لو كانت
الصفحه ٣٥٤ : الباب ٣٣ ما يمكن ان يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل
أصول الفقه ، ثم ذكر الرواية في نفس الباب