قائمة الکتاب
أدلة حجية الاستصحاب
٣٢٢
البحث
البحث في زبدة الأصول
١٠٥/٤٦ الصفحه ١٧٥ : الأنعام
الآية ١٤٩.
الصفحه ١٧٦ : موافقة عمل
الجاهل قبل التقليد للواقع على فتوى كلا المجتهدين ، أي الذي كان يجب الرجوع إليه
حال العمل ومن
الصفحه ١٨٦ : البحث في انه في تلك الموارد هل يكون مقتضى
قاعدة الاتلاف هو الضمان أم لا؟ فهو موكول إلى محل آخر ، وعلى أي
الصفحه ١٩٦ : جميع ما وصلنا
من النصوص وهناك نصوص متضمنة للنهى عن الاضرار بالغير ، كجملة من الآيات ، نتعرض لها
في آخر
الصفحه ٢٠٨ : فعال من الضر ، أي لا يجازيه على اضراره.
الثاني : انه فعل
الاثنين والضرر فعل الواحد ، واحتمل الشيخ
الصفحه ٢٠٩ : ،
__________________
(١) نهاية الدراية ج
٢ ص ٧٤٨.
(٢) منية الطالب ج ٣ ص
٣٧٩.
(٣) سورة البقرة ٩.
(٤) سورة النساء
الآية ١٠٠.
الصفحه ٢١٤ : الطالب ج ٣
ص ٢٩٤.
(٢) الرسائل ج ١ ص
٥٧.
(٣) سورة البقرة
الآية ١٩٧.
(٤) وسائل الشيعة ج
١١ ص ٤٩٣
الصفحه ٢٢٢ :
الثاني ، أي كان النفي تركيبيا ، واردا لسلب شيء عن شيء ، فهو يكون تخصيصا بلسان
الحكومة ، ـ وبعبارة أخرى
الصفحه ٢٢٤ : لاوجه لجعل المنفي خصوص الحكم الضرري.
وقد استدل المحقق
النائيني (ره) (١) لهذا القول ، أي كون المنفي هو
الصفحه ٢٥١ : ، وانه من
أي سبب تحقق ، ومعلوم ان الحكم المزبور ضرري بامتثاله.
__________________
(١) رسائل فقهية
الصفحه ٢٥٥ : الدليل من الناحية الأولى أي من حيث
دلالته على الوجوب ، واما دلالته على كونه واجدا للملاك فلا مقيد له ، إذ
الصفحه ٢٦٥ :
الأصحاب أي الشهرة الفتوائية فهو إنما يكون من المرجحات ، إذا كانت النسبة بينهما
هو التباين ، أو العموم من
الصفحه ٢٦٩ :
الموضوع.
واما إذا كان
ناظرا إلى المحمول ، فلان التمسك بأصالة الظهور أي الإطلاق أو العموم في دليل
المحكوم
الصفحه ٢٧٠ : ، فعلى أي تقدير يكون حديث لا ضرر حاكما على ادلة الأحكام.
تعارض قاعدة لا ضرر ، مع قاعدة نفي الحرج
واما
الصفحه ٢٧١ :
__________________
(١) ومستند القاعدة
قوله تعالى (وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
الآية ٧٨ سورة الحج.
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
زبدة الأصول [ ج ٥ ]
