الصفحه ٣١١ :
شرح الاسم ، غير
مقبول.
وأيضا يرد عليه (قدِّس
سره) ان ظاهره بل صريح كلامه في المقام وفي باب
الصفحه ٣٨٧ : السبزواري ، راجع ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج ١ ص ١١٥ ـ ١١٦ حيث قسّم
الصور إلى أربعة ، واختار الاستصحاب في
الصفحه ١٩٦ : مالك ج ٢ ص
٧٤٥.
(٥) راجع المجالس
السنية في شرح الاربعين النووية ص ٩٨ مجلس ٣٢.
(٦) النهاية في غريب
الصفحه ٣١٠ : ، لا يضر بعد ورودها في مقام شرح
الاسم.
فانه يرد عليه :
ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين :
القسم
الصفحه ٣٩٢ : لحجية الاستصحاب حتى في
الأحكام الكلية.
وفيه : ان المبنى
فاسد كما حققناه في محله في هذا الشرح.
الثاني
الصفحه ٣٢٩ :
الخبر ورووه عن
الإمام الباقر (ع).
الجهة الثانية :
في فقه الحديث وشرح جملات الصحيح غير ما يتوقف
الصفحه ٥١٨ :
كي لا يكون له
حالة سابقة.
واما الصورة
الثالثة : وهي ما لو كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر
الصفحه ٢٤٦ :
تنفي الضرر على المال المحترم.
وبقول الإمام على (ع)
في نهج البلاغة : الحجر الغصب في الدار رهن على
الصفحه ٣١٢ :
وشرح الاسم من أقسام التعريف الحقيقي ويقابل التعريف اللفظي فجعله عبارة عن
التعريف اللفظي خلاف الاصطلاح
الصفحه ٣٠٩ :
برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على
انه نفس الوجه بل للإشارة
الصفحه ٢٥٠ : أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى
فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَتُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إلى
الصفحه ٥٢٨ : ) (١) وحاصله ان زمان تبدل عدم المعلوم بوجوده لا يكون مشكوكا
فيه في زمان من الأزمنة حتى في زمان المجهول : إذ هو
الصفحه ٣٧٦ :
وأيضا فانه ملتزم
بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة (١) بعد رجوع أحد المتبايعين ، مع ان
الصفحه ١٣٦ :
التكليف بالمنسى.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله ، كما لو وجبت البيتوتة في محل خاص من
الصفحه ٣٢١ :
جامع بين العناوين
الثلاثة.
توضيح ذلك : لا
ريب في ان اليقين والشك متضادان لا يجتمعان في محل واحد