الصفحه ٢٩٣ : وحيث ان المختار كما مر ان قاعدة لا ضرر ، لا تشمل عدم الحكم ،
ولا تكون مثبتة للحكم ، فليس في الامثلة
الصفحه ٢١٠ : القرينة ، كما في الامثلة المشار إليها.
بل الوجه في ارادة
المعنى الاخير في الحديث ، ان فعل الاثنين لا
الصفحه ١٧٥ : (١) في تفسير قوله تعالى (فلله الحجة البالغة (٢)) ، لا انه واجب نفسي. بل ظاهر ذلك الخبر كونه ارشاديا
الصفحه ٢٠٤ : ، بأنه لا محذور في الالتزام بكون النهي لزوميا كما التزم به شيخ الطائفة ،
توضيحه ان المعروف في تفسير حديث
الصفحه ١٧٢ : إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا
وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ
الصفحه ١٩١ : الزمان ، فيها رسالة ، بعد القاء ما يتعلق بها
إلى فريق من ارباب العلم والفضل ، فاحببت الحاقها بالكتاب
الصفحه ٣٨٩ :
__________________
(١) حكاه عنه غير
واحد من الأعلام منهم آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٦ / الهداية في
الأصول ج ٤ ص ٣٥
الصفحه ٢٩٤ : ، وهكذا سائر الامثلة ، وعلى الجملة ليس المقام من باب
التعارض بين فردين من القاعدة في شيء ، بل بما ذكرناه
الصفحه ٧٢ : الاطمئنان كما يظهر من الامثلة التي ذكرها ، بمعنى انه
يطمئن العرف بعدم كونه في ذلك الطرف والعقلاء : لحجية
الصفحه ٦٠ : الكلام ، كان
قديما من المعتزلة ، وتبصّر وانتقل ، له كتاب الإنصاف في الإمامة. (رجال النجاشي :
٣٧٥ رقم ١٠٢٣
الصفحه ٤٩٣ : .
واما تنزيله منزلة
المتيقن بلحاظ مطلق ما له من الاثر.
اما على الأول
فواضح ، واما على الثاني : فلان اثر
الصفحه ٢١٧ : الضرر ، صح تنزيل الضرر الموجود منزلة المعدوم ، ويقال
لا ضرر.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (ره) (١) ، بان
الصفحه ١٩٢ : جَعْفَرٍ
قَالَ : إِنَّ سَمُرَة بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ
الصفحه ١٩٥ : أَصْلِ الْمِلْكِ وَلَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ
الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ
الصفحه ٣٧٨ :
ثم ان هيئة
التماسك لا تكون إلا في مركب ذي أجزاء فيكون متماسكا تارة ، ومنحلا أخرى ، وعليه
فالإبرام