الصفحه ٢٣٠ : ولا ضرار ، فهذا حكم سلطاني عام بعد الحكم الخاص ، ومفاده
انه لا يضر احد غيره في حوزة رعيتي والتابعين لى
الصفحه ٨٠ :
وجوب الاجتناب عن
الثمرة قبل وجودها فإن ذلك بديهي البطلان لامتناع فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ،
بل
الصفحه ١٣٣ :
وعليه يمكن ان
يقال ان غاية ما يقتضيه الحكم العقلي المزبور إنما هو المنع عن حجية ظهور تلك
الأوامر
الصفحه ٣٧٣ :
أريد استصحاب الحكم فلا يمكن للشك في بقاء موضوعه وان أريد استصحاب الموضوع ، فهو
استصحاب تعليقي في
الصفحه ٤٠٤ :
الحكم الذي مرجعه
إلى تقييد الموضوع وتضييقه إنما يكون بالجعل الشرعي.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام
الصفحه ٤٩٥ : المتعبد به وان كان موضوعا فالمتعبد به ما يترتب عليه
من الحكم الشرعي ، واما آثار اللوازم ، فهي لا تكون
الصفحه ٧٦ :
يحرم المخالفة القطعية لعدم التمكن منها ، ولا تجب الموافقة لأنه تابع لها ، يكون
العلم كلام علم ، فالشك
الصفحه ١٥٠ : : مضافا إلى
ما اوردناه على الوجه الثاني ، ان ثبوت الوجوب الضمني وسقوطه تابعان لثبوت الأمر
بالكل وسقوطه
الصفحه ٢٤١ : الاجر الاخروي ، أو المصلحة الكامنة في فعل العبادة ، اما الاجر فثبوته
تابع للأمر وبعد تقييد إطلاق دليل
الصفحه ٥٤٧ :
القيامة) (١).
ولا كلام أيضاً في
انه إذا كان مصب العموم متعلق الحكم ، يمكن ان يكون نفس دليل
الصفحه ٥٦٠ : به مانع............................ ٢٥٠
هل
الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة
الصفحه ٢٢٠ : بد من الالتزام به ، حتى على مسلك المستشكلين ،
الذي اختاروه تبعا للشيخ ، من ان المنفي هو الحكم الضرري
الصفحه ٤٨٦ : الاستصحاب وحكم بثبوته له يثبت لسائر المكلفين
بدليل الاشتراك.
وفيه : ان دليل
الاشتراك إنما يدل على ان كل
الصفحه ١٥٦ : الميسور لا على حكمه ، ومعنى عدم سقوطه ، عدم سقوطه التشريعي
فإنه المناسب لاخبار الشارع.
فالمراد ان
الصفحه ٢٤٧ : عدم
المانعية في الصورة الأولى ، ان السبب للضرر فيها ، هو الحكم الشرعي ، والاقدام
إنما هو من قبيل المعد