الصفحه ١٥٤ : انطباق غيره على مورد
الرواية ، وعلى هذا الوجه تدل الرواية على اشتراط التكليف بالقدرة فتكون اجنبية عن
الصفحه ١٩٥ : ضرار في الإسلام (٢).
منها : ما رواه
شيخ الطائفة عن النبي (ص) انه قال ضرر ولا ضرار. (٣)
ومنها : ما
الصفحه ١٩٦ :
ورواه النووي في
الاربعين (١) عن ابى سعيد سعد بن مالك الخزرجي ، وذكر ان ابن ماجة (٢)
والدار قطني
الصفحه ٣٥٥ :
بن يحيى بل ذكر ان
هذه الزيارة اصح الزيارات عنده رواية ، راجع الفقيه (١) في زيارة قبر أبي عبد الله
الصفحه ١٥٣ : الشيء لا ينطبق على مورد الرواية : فإن السؤال فيه عن تكرار الحج وعدمه ،
ولزوم الإتيان بالمقدار الميسور
الصفحه ١٩٢ :
بيان مدرك القاعدة
اما المقام الأول
: فقد ورد فيها روايات كثيرة ، ففي الرسائل (١) قد ادعى فخر
الصفحه ١٩٣ :
فَاقْلَعْهَا
وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (١).
ومنها : ما رواه
ابن
الصفحه ١٩٨ : اضيف كلمة على مؤمن في الخبر الأول ، وحيث انه ضعيف لأنه رواه محمد بن خالد عن
بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن
الصفحه ٢٠٢ : كانت
مجتمعة في رواية عبادة ، وكان من قبيل الجمع في الرواية لا في المروي كما هو واضح
، كانت مجتمعة في
الصفحه ٢٢٦ : ج
٢ ص ١٩٣.
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات المتضمنة لهذا المضمون ، وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة
الصفحه ٢٥٢ :
الافطار المأخوذ في الأخبار (٢) هو خوف الضرر الشامل للاعتقاد بالاولوية ، كما ان الروايات
الخاصة الواردة في
الصفحه ٨٤ : ما كان مغروسا في ذهنه ، فالرواية مسوقة لبيان
نجاسة الفأرة لا ملاقيها.
أضف إلى ذلك : انه
يحتمل ان
الصفحه ١٥٠ : المتعذر ، قاعدة الميسور ، وقد
استدل بها جماعة في موارد مختلفة.
وعمدة المدرك لها
الروايات.
الرواية
الصفحه ١٦٠ :
الثاني ارشادي ،
وحيث لا جامع بينهما ، فلا تكون الرواية شاملة لكلا الموردين ، وحيث لا قرينة على
الصفحه ١٧٢ : والروايات الدالة على وجوب التعلم ، وهي طائفتان :
الطائفة الأولى :
ما تضمن الأمر بالتفقه ، والحث والترغيب