الصفحه ٤٦٥ : الملاك في كل ترك ، ويكون الحكم انحلاليا ، وفي مثل ذلك
تعلق التكليف بالأفراد المعلومة معلوم ، وتعلقه
الصفحه ١٤٨ : ، واخرى لا يكون بهذه المرتبة من
الاهمية فيرخص في الفعل أو الترك ، ويكون هذا الحكم نظير حكم العقل بقبح
الصفحه ٤٧٢ : الاشتغال ،
دون البراءة لعدم كون الترك بنفسه موردا للحكم كي يشك في حكم المشكوك فرديته فتجرى
البراءة ، فلا
الصفحه ٤٠٣ : المحققين (١) وحاصله ان الأمر بالتوقف عُلل بان في تركه احتمال الوقوع
في الهلكة ، وظاهرها في نفسها العقاب
الصفحه ٢٦٧ : اربعة :
الوجه الأول : ان
في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى ، أو التحريمي مظنة للضرر : لان
الصفحه ١٠٨ :
هذا الوجه ما يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي ، وثبت في محله عدم التنافي
بينهما ، ولذا ذكرنا في وجه
الصفحه ٦٨ :
مقام الإثبات كما
سيأتي تمام الكلام في ذلك في أول مبحث الظن.
اخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم
الصفحه ١٠٠ : في أحد الموردين مغنيا عن البحث في الآخر.
ثم ان مسألة تنجز
العلم الإجمالي للحكم معنونة هنا وفي باب
الصفحه ٥٠٢ : بالنفس المحترمة لظلمة ونحوها ، لا ريب في تقديم حرمة القتل ولا يحكم
بالتخيير : والسر فيه انه يقع التزاحم
الصفحه ٥٠٣ :
كما في المقام.
وأما الثاني :
فلان كل واقعة موضوع مستقل ، له حكم مختص به كما هو واضح.
وأورد عليه
الصفحه ٢٧٧ :
المذكور في كلماتهم محتمل للوجهين ، فانه قد يقرر بالنسبة إلى الحكم بمقتضى الظن ،
وجعل حكم الله الظاهري ما
الصفحه ٩٤ : إلى
العلامة (ره) (١) الالتزام بذلك.
ومنها : انه لا
يكون الحكم في نفسه تاما.
وفيه انه لاوجه له
سوى
الصفحه ٦٩ : (١) التزم بإمكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بنتيجة
التقييد ـ بدعوى ـ ان العلم بالحكم لما كان من
الصفحه ٤٤٩ : الله ذلك وان لم يكن كذلك (١).
٤ ـ عموم لفظ
الشيء في الأخبار للفعل والترك.
٥ ـ عموم قول
الإمام
الصفحه ٤٣٥ : ،
كان إرشاديا ، إذ الحكم الشرعي في نفسه لو لا الحكم العقلي بالامتثال لا يكون
باعثا وزاجرا ، فمقام