بالفصل جزما.
واجيب عنه ، بان قبول قول الرواة في الفرض حينئذ ليس بما هم رواة حتى
يثبت في غيرهم بعدم القول بالفصل بل بما هم علماء ، واهل الذكر.
ولكن : يمكن تأييد
المحقق الخراساني بان يقال ان مراده ان اساس الاشكال ان من كان عالما باحاديث
قليلة لا يصدق عليه أهل الذكر ، فلو كان الشخص عالما باحاديث كثيرة كزرارة يصدق
عليه أهل الذكر ، فإذا وجب قبول رواية هذا الشخص ، والمفروض انه يقبل روايته بما
هو راو ، لا بما هو مفتى ، ثبت حجية رواية غيره لعدم الفصل.
الثاني : ان
المراد من أهل الذكر علماء أهل الكتاب بقرينة السياق ، وفي بعض الروايات ان المراد
بهم الائمة الطاهرين عليهمالسلام.
وفيه : ان الظاهر
ان ، أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع ويختلف باختلاف الموارد ، فاهل الذكر لاثبات
النبوة هم علماء أهل الكتاب ، واهل الذكر للشيعة ، هم الائمة ، وفي الغيبة أهل
الذكر للناس ، هم الفقهاء ، والفقهاء الرواة ، فلا وجه لتخصيص أهل الذكر بطائفة
خاصة منهم.
الثالث : ان ظاهر
تعليق الأمر بالسؤال على عدم العلم ان الغاية منه حصول العلم بالجواب لا متابعة
الخبر مع عدم حصوله.
وفيه : أولا : انه
لم يظهر وجه هذا الاستظهار ، إذ لا شبهة في ان حجية الخبر
__________________