الصفحه ٢٣٠ : مَا يُوحَى إِلَيْكَ)(٢) وقول الإمام السجاد (ع) في دعاء ابى حمزة (٣) ، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك
الصفحه ٤٤٩ : والخامس :
__________________
(١) حكاه غير واحد من
الاعلام عن مصادر العامة ، ورواه فيض القدير شرح
الصفحه ٣٩ :
موجبا لهما إلا في
وجدان العقل.
وعدم كون المقطوع
بهذا العنوان من العناوين الموجبة لاحدهما بعد
الصفحه ٤١ :
شرب المائع بلا
اختيار ، ألا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر : فانه لا شبهة في
انه
الصفحه ٤٨ : النهي عن الهتك ملازما
دائما ، لمورد يكون متعلقا لتكليف آخر ، إلا انه يكفي لجعل الحكم عليه تأكد داعي
الصفحه ٢٢٢ : .
وعليه فالحكم
الثابت لخبر الكليني ، وان كان يوجب تحقق فرد آخر من الخبر ، وهو خبر على بن
ابراهيم ، إلا ان
الصفحه ٤٢٥ : حيوان يقبل التذكية إلا المسوخ ، أو ان كل حيوان يقبل تلك إلا الحشرات ، أو
ان كل حيوان قابل لها إلا نجس
الصفحه ٣٣ : ولا يمكن ان تكون محركة لعضلات العبد إلا بالوجود
العلمي والوصول.
الثاني : كون
المناط في استحقاق
الصفحه ٤٠ :
التفصيلي فعنوان المقطوعية ، وان كان غير ملتفت إليه إلا انه لا يعتبر الالتفات
التفصيلي في الاختيارية بل يكفي
الصفحه ٨٢ : وجوب الموافقة الالتزامية يكون عدم الاستناد موجبا للعقاب ، وإلا فلا.
ومنها : أدلة وجوب
قصد القربة في
الصفحه ١٠٠ : القطعية إنما هو بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية ، وإلا فمع القول
بعدم حرمتها لا مورد للبحث في وجوب
الصفحه ١١٣ : القصدية فلو قصد العنوان الحسن
يتصف الفعل به ، وإلا فلا مثلا ضرب اليتيم إذا قصد به التأديب يكون حسنا ، وإلا
الصفحه ١١٦ :
الذي هو الحاكم في
هذا الباب لا يتحقق إلا بإتيان العمل ، والانبعاث عن شخص أمر المولى ، وبعثه لا عن
الصفحه ١٣٣ : التحفظ عليها إلا بالإلزام بعدة أمور فيها ما لا ملاك فيه ، وما فيه
ذلك ، لا محذور فيه ، بل لا مناص إلا عن
الصفحه ٢٠١ : : بأنه
لاوجه لذلك إلا دعوى ان ما لم يوجد لعدم تشخصه ، وعدم وقوعه على وجه ، لاوجه لدعوى
انه لا يكون هناك