قدرة العبد بحيث لا تأثير لها في فعله أصلا ، وستعرف ما فيه.
السادس : ما ذكره المحدث الكاشانى (ره) (١) في الوافي ، قال بعد كلام له : ولنذكر في بيانه ما ذكره بعض المحققين موافقا لما حققه المحقق الطوسى نصير الملة والدين في بعض رسائله المعمولة في ذلك ، قال : قد ثبت أن ما يوجد في هذا العالم فقد قدر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده ، وقد ثبت أن الله تعالى قادر على جميع الممكنات ولم يخرج شيء من الاشياء عن مصلحته وعمله وقدرته وايجاده والا لم يصلح لمبدئية الكل.
إلى أن قال : فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره ، وهي واجبة الصدور منا بذلك ولكن بتوسط أسباب وعلل من ادراكاتنا وارادتنا وحركاتنا وسكناتنا وغير ذلك من الاسباب العالية الغائبة عن علمنا وتدبيرنا الخارجة عن قدرتنا وتأثيرنا.
__________________
(١) راجع كتاب الوافي ج ١ ص ٥٣٧ باب الجبر والتقدر والأمر بين الامرين ، إلا أنه (قدِّس سره) قبل أن ينقل كلام المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي قسّم الاقوال إلى اربعة اقسام وقال : اثنان فاسدان وهما الجبر والتفويض ، واثنان دائران حول التحقيق ومرجعهما إلى الأمر بين الامرين ، احدهما اقرب إلى الحق والنقول وأبعد عن الافهام والعقول وهو طريقة أهل الشهود العارفين بأسرار الاخبار ، والآخر بالعكس وهو طريقة أهل العقول والانظار ، وبيان الأول عسير لغموضه جداً ، فلنطويها طياً ونكتفي بيان الثاني ، وإن لم نرتضه لتضمنه اكثر ما يترتب على الجبر من المفاسد في بادئ النظر ، وعند النظر القاصر ، إلا أنه يخرج عقول الخواص من بعض أسباب الحيرة. ثم نقل كلام المحقق.