قائمة الکتاب
مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا
اسماء الإشارة والضمائر
١٠٩المقصد الأول : الأوامر
إعدادات
زبدة الأصول [ ج ١ ]
![زبدة الأصول [ ج ١ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4017_zubdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
زبدة الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله السيد محمّد صادق الحسيني الروحاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :أنوار الهدى
الصفحات :543
تحمیل
وبعبارة أخرى : أن لفظة" ذا" مثلا بتعهد الواضع جعلت مكان اليد في كونها آلة للإشارة ، وموجدها ، ولكن لا مطلقا ، بل فيما كان المشار إليه المفرد المذكر ، أي مصداقه ، لا مفهومه. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : بذا لمفرد مذكر أشر (١).
وأورد عليه :
تارة بان لازم ذلك كون أسماء الإشارة من الحروف ، لكونها إيجادية.
وأخرى ، بان لازمه عدم صحة قولنا : هذا زيد : لان هذا المحمول ، لا يصح حمله على ما هو آلة للإشارة. وفيهما نظر.
أما الأول : فلما عرفت من عدم كون معاني الحروف إيجادية.
وأما الثاني : فلان اسم الإشارة وان كان يوجد الإشارة ، إلا انه نظير الآلة الخارجية ، في أن الإشارة الموجودة به ، طريق للانتقال إلى المشار إليه ليتوجه المخاطب إليه ويحكم عليه بشيء ، أو به على شيء آخر.
وعليه ، فالموضوع في القضية الواقعية المحكى عنها بالقضية اللفظية ـ في مثل هذا زيد ـ هو المشار إليه الخارجي ، لا الإشارة ولا آلتها ، فان الآلة ، هي نفس اللفظ لا معناه. والإشارة ، إنما تكون طريقا لإحضار المشار إليه. ولم يقم برهان على لزوم كون الموضوع في القضية اللفظية ، وجودا لفظيا للمعنى ، بمعنى كونه موضوعا له. بل لا بد من إحضار المعنى في ذهن السامع باللفظ ، إما
__________________
(١) ألفيّة ابن مالك باب اسم الإشارة ج ١ ص ١٣٠ انتشارات ناصرخسرو ، قم المقدسة.