وبعبارة أخرى : أن لفظة" ذا" مثلا بتعهد الواضع جعلت مكان اليد في كونها آلة للإشارة ، وموجدها ، ولكن لا مطلقا ، بل فيما كان المشار إليه المفرد المذكر ، أي مصداقه ، لا مفهومه. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله : بذا لمفرد مذكر أشر (١).

وأورد عليه :

تارة بان لازم ذلك كون أسماء الإشارة من الحروف ، لكونها إيجادية.

وأخرى ، بان لازمه عدم صحة قولنا : هذا زيد : لان هذا المحمول ، لا يصح حمله على ما هو آلة للإشارة. وفيهما نظر.

أما الأول : فلما عرفت من عدم كون معاني الحروف إيجادية.

وأما الثاني : فلان اسم الإشارة وان كان يوجد الإشارة ، إلا انه نظير الآلة الخارجية ، في أن الإشارة الموجودة به ، طريق للانتقال إلى المشار إليه ليتوجه المخاطب إليه ويحكم عليه بشيء ، أو به على شيء آخر.

وعليه ، فالموضوع في القضية الواقعية المحكى عنها بالقضية اللفظية ـ في مثل هذا زيد ـ هو المشار إليه الخارجي ، لا الإشارة ولا آلتها ، فان الآلة ، هي نفس اللفظ لا معناه. والإشارة ، إنما تكون طريقا لإحضار المشار إليه. ولم يقم برهان على لزوم كون الموضوع في القضية اللفظية ، وجودا لفظيا للمعنى ، بمعنى كونه موضوعا له. بل لا بد من إحضار المعنى في ذهن السامع باللفظ ، إما

__________________

(١) ألفيّة ابن مالك باب اسم الإشارة ج ١ ص ١٣٠ انتشارات ناصرخسرو ، قم المقدسة.