واحد مادة وهيئة في مقامي الإنشاء والإخبار.

أما بحسب المادة فلأنها وضعت للطبيعة المهملة ، وهي تستعمل فيها دائما.

وأما بحسب الهيئة فلأنها تستعمل في نسبة ثبوت المادة إلى المتكلم في كلا المقامين ، غاية الأمر العلقة الوضعية في كل منهما غير العلقة الوضعية في الآخر. فإنها في الجملة الإنشائية تختص بما إذا قصد المتكلم ثبوت المعنى في الخارج ، وفي الجملة الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه.

وتبعه في ذلك جمع من المحققين.

وأورد عليه الأستاذ (١) : بأنه لو كان الأمر كذلك لصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب ، كالجملة الفعلية مع انه لا يصح ، فيكشف ذلك عن خصوصية في الأفعال.

وفيه : إن استعمال الجملة الاسمية في مقام إنشاء الطلب كثير. لاحظ" أني طالب لقيامك" وفي مقام الإنشاء في غير الطلب أكثر ، كقولنا : " هذا لزيد بعد وفاتي" ، و" زوجتي طالق" ، و" عبدي حر".

وبالجملة فإن استعمال الجملة الاسمية في مقام إنشاء الطلب وغيره غير عزيز. وعدم صحة استعمال بعض الجمل الاسمية في مقام إنشاء الطلب كعدم صحة استعمال الفعل الماضي في مقام إنشاء الطلب ، واستعمال المضارع في مقام إنشاء البيع ، إنما هو لخصوصية في المعنى. مثلا" زيد قائم" ، لا يصح

__________________

(١) محاضرات في الأصول ج ١ ص ٨٩ (الإنشاء والإخبار).