الصفحه ٦١ : التوقّف تجاه الشكوك والشبهات
البدوية فما ذا يكون العلاج؟
والجواب عن السؤال
: أنّه استدلّ بعض الفطاحل من
الصفحه ١٣ : وطموحاته الصّدق
والعزم والوعي فننشد إليه وتتجاوب معه نفوسنا.
وكان شيخنا المظفر
يشفع (القول) ب (العمل
الصفحه ١٦ :
ممّا بعد قوله : لا سيّما مثل أصل البراءة ، فإنّ المطلوب منه في مقام العمل نفي
التكليف إثباتا للوظيفة
الصفحه ١٧ : عليهالسلام ، وقد سئل عن قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبالِغَةُ) ، فقال : «إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم
الصفحه ٣٢ : مندفع وغير وارد.
ونفس التقريب جار
في عديل الآية الشريفة من قوله تعالى في آخر سورة البقرة : الآية ٢٨٦
الصفحه ٣٤ :
عنه لا يجب ترتيب أثر التحريم عليه ، ولا يصحّ الالتزام بتركه ، فإنّه قول بغير
إذن.
ومعنى هذا : أنّه
الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٥٣ : ).
(٢) المصدر : ص ٣٢٨ ـ
٣٢٩.
(٣) لا الشيء بعنوانه
الواقعيّ الأوّلي ، فإنّه لا معنى للقول بأنّ كلّ شيء مباح
الصفحه ٦٣ :
الثاني ـ وهو الأخبار الآمرة بالكفّ والتوقّف عند الشبهة ـ فإنّها ناظرة الى الكفّ
عن القول بغير علم
الصفحه ٧٣ : القيد مأخوذ بدلا.
أو يشكّ في موضوع
التكليف وكان إسناده الى الموضوع المشكوك بدليا أيضا ، مثل قوله
الصفحه ٧٤ : بتنجّس مائع آخر فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟
قولان مبنيّان :
على أنّ نجاسة
الملاقي للنجس هل هي من الآثار
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٩٢ :
٢ ـ القول
بالتوقّف في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، وعدم الالتزام بحكم غير ما هو في
كنه الواقع ، ولزوم