الصفحه ٥٠ : الحرمة عن ضرب ذلك الشخص غير مشروع
؛ بالنظر الى أنّ رفعها مستلزم لعدم الحبّ والودّ على جميع الامّة وإن كان
الصفحه ٤٩ : أدلّة الأحكام الأوّلية ، وذلك بلحاظ نظره
وتعرّضه عناية الى حيثية عقد حملها ، فيكون الرفع المسند الى
الصفحه ٨٨ :
الأخذ بالحرمة ،
أو عدم جريان أيّ واحد منها والرجوع الى التوقف ، والأخير هو مختار شيخنا الأعظم
الصفحه ٧٠ : مرحلة العمل بإتيان بعض المحتملات دون بعض يرجع الى منجّزية الاحتمال ، وهذا
يكون مجرى لأصالة الاشتغال
الصفحه ٦٥ : ؟
وبالنتيجة : وصلنا
الى جواب قامع آخر عن نظريّة الأخباريّين الاحتياطيّين ، وهو : أنّ الأخبار
المستدلّ بها على
الصفحه ٦٨ : الاحتياط بدليل عقلي
علم ممّا تقدم أنّ
البراءة مجرى للشبهات الحكمية في موارد الشكوك البدوية ، والكلام الى
الصفحه ٦٩ : ، لكن محطّ النظر في محلّ البحث هو إجراء البراءة بنظر
الفقيه بعد الفحص (٢) بتتبّع الآيات والأخبار
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٤٨ : (الشبهة
الموضوعية) يصحّح الإسناد ، والمصحّح للذهاب الى التعميم هو إطلاق الموصول ، وبه
يحصل الوصول الى ما
الصفحه ٥٣ : الأشياء المشكوك فيها أنّها محلّلة أو محرّمة فهي
مطلقة مباحة بالإباحة الظاهرية المولوية الى أن يصل الى
الصفحه ٥٤ :
الشرعي المولوي ، وليست ناظرة الى حكم إرشاديّ بلحاظ أنّ الإطلاق إطلاق شرعيّ
مولويّ مساوق مع الإباحة
الصفحه ٦٣ : فيتّبع ، وأمر
بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ علمه الى الله والى رسوله ، قال رسول الله
الصفحه ٤٦ : ضمن النصّ مخبر عن إنشاء
الشارع المقدّس عزّ شأنه.
فإنشاء الرفع
وإسناده الى ذوات الامور المذكورة بلحاظ
الصفحه ٥٧ : البراءة والاحتياط معاملة المتكافئين
المتعارضين ، وبعد التساقط يرجع الى استصحاب عدم فعليّة التكليف من
الصفحه ١٣ :
تقديم
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد
لله ، الصّلاة والسّلام على رسول الله وآله المعصومين