فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين
معلومين للشيء ، فاذا صار مشكوكا موضوعا أو حكما يصحّ أن يدّعى بوضوح ، شمول
الصحيحة للشبهتين : الحكميّة والموضوعيّة.
مثال صيرورة الشيء
مشكوكا موضوعا هو الشكّ في كون لحم هل من المذكّى أو الميتة؟ والمراد من الغاية :
معرفة الحرام تفصيلا كما اشير اليه في دائرة المشتبه كلّيّا كان أو جزئيّا ، وهذا
واضح.
ومثل الصحيحة في
تقريب الدلالة : رواية عبد الله بن سليمان ، ومرسل ابن عمّار .
٢ ـ معتبرة مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه
حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ،
والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك
أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» .
قد يقال : إنّها
بلحاظ ذيلها واشتمالها على أمثلة هي من الشبهة الموضوعيّة ، فهي ذات قرينة أو
محتمل القرينة على اختصاصها بها.
ولكن الصحيح
استفادة العموم منها بسياق صدرها ، أي : كلّ شيء
__________________