دليل يدل على اعتباره أما من العقل أو من الشرع ولا دليل عليه كذلك (أما من العقل) فواضح فإن البناء على البقاء عند الشك ليس هو من مستقلات العقل بلا كلام ولو سلم كونه مما استقر عليه بناء العقلاء فهو بلحاظ احتياجه إلى إمضاء الشرع هو دليل شرعي لا عقلي (وأما من الشرع) فلأنه (ان كان) من الشرع السابق فاستصحاب النبوة السابقة مما يستلزم الدور (وان كان) من الشرع اللاحق فيستلزم الخلف.

(الثاني) ان النبوة هي من الأمور الاعتقادية التي يستقل العقل بتحصيل القطع بها ومعرفتها والاستصحاب مما لا يجدي في حصولهما قطعاً.

(أقول)

وفي كلا الجوابين ما لا يخفى.

(اما الجواب الأول) فلأن دعوى كون النبوة ناشئة من كمال النّفس بمثابة يوحى إليها هي مما قد عرفت ضعفها جداً مضافاً إلى قابليتها للاستصحاب على تقدير كونها كذلك كما انك قد عرفت أن الصحيح أن النبوة هي من المناصب المجعولة الإلهية واستصحابها حينئذ وان كان مما يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ولا من العقل كما تقدم قبلا ولا من الشرع كما تقدم ذلك أيضاً فإنه ان كان من الشرع السابق لزم الدور وان كان من الشرع اللاحق لزم الخلف على التقريب المتقدم لك شرحه وتفصيله ولكنه إذا علم إجمالا ان الاستصحاب هو مما يعتبر في كلا الشرعين جميعاً فلا مانع عن الاستصحاب أصلا (ومن هنا يتضح) لك ضعف الجواب الثاني أيضاً فإن النبوة وإن كانت هي مما يجب عقلا تحصيل العلم به ولكنه إذا شك في بقائها واحتمل نسخها بشرع جديد وعلم إجمالا ان الاستصحاب هو معتبر في كلا الشرعين جميعاً وانه طريق معتبر إلهي فلا مانع عن استصحاب النبوة أبداً وذلك لقيامه مقام القطع بها بلا شبهة.

(وعليه) فالجواب الصحيح عن استصحاب الكتابي نبوة موسى عليه‌السلام أو