الصفحه ٢٤٤ : المتقدمة وقد دل
على حجية ما هو أعم (ولعله) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم (ويمكن) ان يكون إشارة
إلى ان الخبر
الصفحه ٢٠٢ : مما يدل منطوقا على ان الخبر الّذي لا يؤمن
الوقوع في الندم من العمل به ليس بحجة ولو كان المخبر عادلا
الصفحه ٤٠٢ : روايته إلى الخبر الّذي اختص بروايته بعض دون بعض (إلى
ان قال) ومن المعلوم ان الخبر المعتضد بأمارة توجب
الصفحه ٤٠٧ : روايات من اعتنى به منهم وان كان من
المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير الفروع كالإسكافي الّذي نسب إليه ان بنا
الصفحه ٢٥٩ : العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار لا العمل
بالظن في صدور تلك الأخبار وذلك لما عرفت من ان العمل بالخبر
الصفحه ٣٤٩ : من غيره إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره (إلى ان قال) وإما لكونه
أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع (إلى ان
الصفحه ٢١٠ : التصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب
التصديق الّذي لم يثبت موضوع الخبرية إلا به (ثم قال في المتن) وبعبارة أخرى
الصفحه ١٨٢ : الكل محتاج إلى
حجية خبر الثقة وهذا واضح ظاهر.
(قوله وقد عرفت في أول
الكتاب ان الملاك في الأصولية صحة
الصفحه ١٧٦ : بأنها أولى بالاعتبار ولا اعتبار به إلى آخره)
رد على الدليل
المذكور (وحاصله) ان أدلة اعتبار خبر الواحد
الصفحه ٢٤١ :
الوقائع إلى الرّواة أعني الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بأنهم حجته عليهالسلام يدل على وجوب قبول خبرهم
الصفحه ٢٥٧ :
(قوله فافهم وتأمل ...
إلخ)
يظهر من تعليقته
على الكتاب ان هذا إشارة إلى أن خبر الثقة حجة متبعة
الصفحه ١٩٤ : أخبار آحاد (وحاصله) ان مجموع تلك الروايات وإن لم تكن متواترة
لفظا ولا معنى لعدم تطابقها على لفظ ولا على
الصفحه ١٨٣ : والعقل والإجماع وذلك لما عرفت في صدر الكتاب من
عدم اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كي يجب ان تكون
الصفحه ١٨٤ : الدليل بحث عن أحوال الدليل انتهى (وقد أجاب) عنه المصنف في
أول الكتاب بما حاصله ان المراد بثبوت السنة بخبر
الصفحه ١٨٥ : قدسسره حيث حكى عنه في المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع
للعذر هو الّذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى