عدم المطابقة والتضمن فواضح واما عدم الالتزام فلما يشترط في دلالة اللفظ على الخارج التزاما اللزوم البين بالمعنى الأخص بحيث يستحيل تصور الملزوم بدون اللازم اما عقلا كما في العمى والبصر واما عرفا كما في الجود والحاتم ومن المعلوم انتفاء اللزوم كذلك في المقام ولكن عدم دلالة اللفظ التزاما مما لا ينافى وجود الملازمة عقلا بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك.

(قوله مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ... إلخ) هذا دليل ثاني على كون المسألة لفظية عند صاحب المعالم رحمه‌الله فانا وان ذكرناها أيضا في مباحث الألفاظ لكنه تبعا للسلف لا لكونها من مباحث الألفاظ وأنها من جملتها وهذا بخلاف المعالم فانه ذكرها فيها زعما منه بأنها منها ومن جملتها.

(قوله ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة ... إلخ) إشارة إلى ما أورده التقريرات على مختار المعالم من كون المسألة لفظية (وحاصل) ما أورده عليه بطوله أن النزاع في دلالة اللفظ على شيء وعدمها كما في الأبحاث اللغوية فرع تسليم المتخاصمين وجود المعنى المتنازع فيه ثبوتا وفي المقام نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الكلام فكيف يقع النزاع في دلالة اللفظ عليها إثباتا.

(أقول) وفيه منع واضح صغرى وكبرى.

(أما صغرى) فلان المقام ليس من هذا القبيل فان المعالم لم يدع ان النزاع في دلالة اللفظ على الملازمة كي يقال ان الملازمة ثبوتا محل الكلام فكيف يقع النزاع في دلالة اللفظ عليها إثباتا بل ادعى أن النزاع في دلالة اللفظ على وجوب المقدمة وهو غير الملازمة قطعا.

(وأما كبرى) فلأنه لا منافاة عقلا بين دلالة اللفظ على شيء وبين كون وجود المعنى ثبوتا محل الكلام بل قد وقع ذلك خارجا في بعض الألفاظ