الصفحه ٣٧ : إن كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ ، فمن الممكن بل المقطوع ـ لو صح الحديث ـ وقوع الأمر
الصفحه ٣٨ :
ثم
إن الكاتب المعاصر عبد الرحمن بدوي ، ذهب إلى عدم صحة الحديث للأسباب التالية :
أولاً
:
إن ذكر
الصفحه ٢٤ : في صحة هذا الحديث فمنهم من يقول إنه لا يصح من جهة الأسناد أصلاً لأنه ما من إسناد روي به إلا وفيه ضعف
الصفحه ٢٦ : (٢) ، ولعلّ هذا المقدار من النقل يكفي في صحة الاحتجاج بالحديث .
ب . اختلاف نصوص
الحديث
هذه
هي الجهة
الصفحه ٦٩ :
عن
رسول الله ( صلی الله عليه وآله وسلم ) (١) فلم يكتب الحديث ولم
يدون إلّا في عهد المنصور عام
الصفحه ٣٤٤ : وكتابة الحديث وتدوينه أمراً منكراً لديهم وتركه أمراً مرغوباً فيه ، حتى إنّه بعد ما أصدر الخليفة عمر بن
الصفحه ٢٥٣ : يجتمع مع اختيار العبد وقدرته فلو صح القدر بالمعنى المعروف بين أهل الحديث لم يكن مناص في
الصفحه ٢٢٠ : الأصل الذي اتخذه أصحاب الحديث أصلاً من أصول الإسلام ثم أدخله الأشعري في الأصول التي يتبناها أكثر أهل
الصفحه ٢٤٩ : هذا الحديث وأمثاله إذ لو صح القدر بالمعنى الذي جاء في الأحاديث النبوية لكان باب العذر للعبد مفتوحاً
الصفحه ٧١ : مخالفوه بإخفاء هذه الفضيلة ، باختلاق حديث منع الكتابة ، فروى مسلم وغيره عنه ( صلی الله عليه وآله ) : « لا
الصفحه ٣٣٣ : :
أ
ـ التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن فم سيدنا محمد ( صلی الله عليه وآله وسلم ) قرآناً كانت هذه
الصفحه ٣٤٠ : وأهل الحديث بالخصوص ، تجريد الدعوة عن الأمور التي تعارض الفطرة ومن التي تناطح العقل السليم ، ثم عرض
الصفحه ٣٦٣ : صحة نسبة الخطبة .......... ٢٦٥
كتاب
الحسن السبط (ع) إلى الحسن البصري في القدر ........... ٢٦٨
الصفحه ٢٥٢ : مجاز وتأويل .
محاولة
للجمع بين القدر وصحة التكليف
إن
بعض المتحذلقين في العصر الحاضر لما رأى أن
الصفحه ٣٠٢ : المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام أخذت تروج تلك العقيدة من أجل الإطاحة به عليه السلام وإثبات صحة قيام