ولأنت تفري ما خلقت

وبعض القوم يخلق ثم لا يفري

والأول : مستند إلى جماعة فناسب الخلق ؛ لأنه قدرهم على صفات عظيمة مختلفة ، وأوصاف منوعة.

والثاني : يتعلق بشيء واحد وهو حواء.

قوله تعالى : (وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها).

إن أريد به آدم فهو على ظاهره ، وإن أريد به قصي بن كلاب فالمعنى : وجعل من أمثالها زوجها ، وكلام الزمخشري هنا حسن ، وكلام ابن عطية فيه تسامح ، وكذلك حكاية وسوسة الشيطان فإنها من الخرائف الباطلة.

قوله تعالى : (لِيَسْكُنَ إِلَيْها).

اختلفوا فيما الأولى في النكاح ، هل النكاح القرابات أو الأجانب؟ ، واستحسن الإمام الغزالي نكاح الأجانب فإن الولد منها يكون أكمل حلية وأحسن ؛ لأن الشهوة إلى الأجنبية أشد من الشهوة إلى القريبة ، والآية حجة لترجيح نكاح القرابات ، لقوله تعالى : (وَجَعَلَ مِنْها) وعلله ، بقوله (لِيَسْكُنَ إِلَيْها).

قوله تعالى : (فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً).

ابن عرفة : قالوا : إذا تقدم الاسم النكرة فأعيد ذكره ، فإنما يعاد معرفا بالألف واللام ، كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [سورة المزمل : ١٥ : ١٦] ، وكذلك قال سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى : (مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) [سورة الشرح : ٥ : ٦] لن يغلب عسر يسرين ؛ لأنه إنما أعيد العسر معرفا كان شيئا واحدا ، فيرد السؤال هنا لم أعيد هنا نكرة؟ قال : وتقدم الجواب بأن ذلك إذا كان في كلام واحد ، وهنا في كلامين لقائلين.

قوله تعالى : (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما).

قال ابن عرفة : اختلفوا في لفظ شرك هل يحمل على النصف فيقتضي التساوي ، أو على ما هو أعم ، وهذه الآية حجة لمن يحمله على المعنى الأعم ، ومسألة كتاب القرض في المدونة دليل على أنه عنده أعم لأنه جعله فاسدا ، فقال : وإن أقرضت على أن له شركاء في المال لم يسمه كان على قراض مثله إن عمل ، وقال غيره : له النصف.