قال ابن عطية : الضمير عائد على بينة أو على البيان ، أو على الرب ، أو على القرآن ، أو على النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم.
ابن عرفة : والصواب عندي أن يعود على الكون أو على الاتصاف فيتناول الجميع ، أو كذبتم بكوني على بينة وكذبتم باتصافي بذلك.
قوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ).
أي باعتبار الأصالة والحقيقة ، وإما باعتبار الظهور والوجود فهو له فليظهر على يديه ، وأخذ الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بظاهر هذه الآية في قضية التحكيم.
قوله تعالى : (يَقُصُّ الْحَقَّ).
قال الزمخشري : يتبع الأمر والحكمة فاعتزل في قوله : والحكمة.
قال ابن عرفة : ومن هنا كان بعضهم يقول : لا يحل نظره إلا لمن شارك في أصول الدين مشاركة جيدة وقرئ يقض الحق ، فأعربه الزمخشري إعرابين :
أحدهما : أن الحق مصدر أي يقضي القضاء.
والثاني : أنه مفعول فلا يصح صنعه هذا على مذهبنا وهو على مذهبنا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل.
قوله تعالى : (وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ).
خير إما فعل أو افعل في هذا وهذا احتراز يرد به على الخوارج في قضية التحكيم في استدلالهم ، بقوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) والجمع بين الآيتين ، مما تقدم من أن ذلك باعتبار الحقيقة ، وهذا باعتبار قوله تعالى : (قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) ، أي : لو مكنت على عقوبتكم لفعلت من ذلك التعجيل فأعاجلكم غضبه عزوجل ولكني ليس ذلك إلي.
قوله تعالى : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ).
ولم يقل : أعلم بالمؤمنين مع أن الظالمين أكثر ، وقد تقدم في قوله تعالى : (لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) [سورة الأنفال : ٣٧] ؛ لأن الأقل المخرج من الأكثر ، فالجواب أن ذلك باعتبار الأمر الظاهر ، وهذا باعتبار الباطن.
قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ).