قوله تعالى : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
قيل : أراد عشر
ليال بأيامها ، وغلب الليالي ؛ لأنها أسبق ولا نراهم يستعملون التذكير فيه ذاهبين
إلى الأيام تقول : صمت عشرا ، ولو ذكر خرجت من كلامهم ، قال المبرد : وعشر عدد لكل
عدة منها يوم وليلة ، وتعقبه أبو حيان : بأنه لا حاجة إلى ذكر الليالي والعدد ؛
لأنهم نصوا على أن المعدود إذا كان مذكر أو حذفته ، فلك في العدد وجهان :
إما التذكير
وهو الفصيح أو التأنيث.
قال ابن عرفة :
وكان الشيوخ يحكون عن شيوخهم خلافا فيمن يشتري سلعته بعشرة دراهم في تونس القديم
والجديد ، فكان سيدي الفقيه أبو محمد عبد الله الزواوي يفتي بأن له أن يعطيه منها
ثمانية دراهم جديدة ؛ لأن غالب حال الناس : التعامل بالجديد وهو الأكثر ، وكان
الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون إنما العدة [٦٦ و] نصوص فيها يعطيه إلا عشرة
دراهم قديمة كما وقع العقد بينهما ، قلت : وذكر هذا بعينه في سورة العنكبوت.
قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ).
قال الزمخشري
في الكناية : هي أن يذكر الشيء بغير لفظة الموضوع له ، مثل : فلان جبان القلب عظيم
الرماد ، والتعريض أن يذكر شيئا ليستدل على شيء لم يذكره.
ابن عرفة :
فلفظه أن الكناية ترجع لدلالة المطابقة ، والتعريض لدلالة الالتزام ، ولهذا كان
بعضهم يقول : في قولك رأيت أسدا يريد به رجلا شجاعا إنه مطابقة ، ويرد على من كان
يقول له أنه مجاز ، ولذلك فرقوا بين دلالة اللفظة وبين الدلالة باللفظ ؛ لأن
المطابقة دلالة اللفظ على تمام مسماه بالإطلاق وما عرض من جعله مجازا إلا أنه
دلالة المطابقة بأنها دلالة اللفظ على ما وضع له أولا ، قلت : قال القزويني في
الإيضاح : الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى ، كقولك :
فلان كثير رماد القدر كناية عن الكرم ، طويل نجاد السيف كناية عن طول قامة الرجل
ومنه تعدية فهذا الفرض كناية عن طول قامة المرأة.
قيل لابن عرفة
: هل يجوز لمن عنده أربعة نسوة أن يعرض ويواعد خامسة؟ فقال : الظاهر الجواز وهو
أخف من المواعدة في العدة ؛ لأن من تزوج في العدة تحرم عليه للأبد ، ومن تزوج
خامسة يجبر على تطليق واحدة ونكاحه صحيح ، وأيضا