لوجهين أيضا :

الأوّل : لأنّ النبوّة ممّا يجب تحصيل المعرفة واليقين بها الحاصلين بالنظر إلى حالاته ومعجزاته ، أي حالات النبي من حيث الصدق في الأقوال ومن حيث ردّ الأمانات إلى أهلها ومن حيث الاجتناب عن غير الملائمات لطبع البشر ، مثل كثرة الضحك والمزاح مثلا ، أي معجزات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أي النظر إلى أفعاله التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ، ولا يخفى أن هذا النظر واجب عقلا حتى تثبت نبوّته بالقطع واليقين والاستصحاب لا يفيد القطع واليقين بالمستصحب (بالفتح).

الثاني : لعدم الدليل من قبل المقنن (المقدّس) على التعبّد بشريعة الكليم عليه‌السلام لا عقلا ولا شرعا لأنّ الاستصحاب ، أي استصحاب بقاء النبوّة لا يكون دليلا إلزاميا ولا إقناعيا للخصم المسلم ولنفس الشخص إلّا مع الشروط الثلاثة :

الأوّل : هو الاعتراف بثبوت اليقين سابقا وحصول الشك لاحقا.

الثاني : أن يكون المستصحب بالفتح قابلا للتعبّد والتنزيل.

الثالث : أن يكون الدليل على التعبّد والتنزيل.

ولكن ليس الدليل بموجود لا عقلا ولا شرعا ، امّا الأوّل فلأنّ البناء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها ليس من المستقلّات العقلية الصرفة ، كوجوب إطاعة المولى وحرمة معصيته ، وكحسن العدل وقبح الظلم ، كي يحكم العقل بالتعبّد والتنزيل.

فإن قيل : قد استقرّت على البناء المذكور سيرة العقلاء وهي تدل على اعتبار التنزيل والتعبّد.

قلنا : هي منوطة بإمضاء الشرع الأنور فترجع هذه السيرة إلى الدليل الشرعي.

وعليه ؛ فإن كان الامضاء من الشرع السابق فاستصحاب النبوّة السابقة يتوقّف على ثبوتها ، أي ثبوت النبوّة وثبوتها يتوقّف على استصحابها على الفرض ، وهذا