الصفحه ٢١٩ : ضرورة أن الخبر الذي يتعيّن حمله على التقية لا يصح التعبد
بسنده ولا يجوز الحكم باعتباره بحيث تجعل
الصفحه ١٨٧ : الحال
يصح أن يقال ان الخبر الموافق الذي جعل في جنب الخبر المخالف الذي عدّ من المرجحات
يكون في مقام تشخيص
الصفحه ١٧٣ : الترجيح أيضا حيث إن اطلاق مرجحية
مخالفة العامة مقيّد بما إذا لم يكن الخبر الموافق للعامة موافقا للكتاب
الصفحه ٢٢٣ : بان كان الارجح
صدورا موافقا للعامة ...
قال الشيخ
الأنصاري قدسسره إذا تزاحم الخبر الذي يكون ذا ترجيح
الصفحه ٢١٨ : والآخر مخالفا لها فالتقية توجب أيضا ترجيح سند الخبر
الذي يوافق التقيّة إذا كانت المصلحة في التقية فتشملها
الصفحه ١٨٣ : مما لا ريب فيه فعلم ان كل خبر يكون فيه
احتمال خلاف الواقع أقل من الخبر الذي يعارضه فهو مقدم على الآخر
الصفحه ١٧٤ :
لو قلنا ان الخبر
المخالف للكتاب زخرف ، أو باطل ، أو يجب ضربه على الجدار إلّا إذا كان الخبر
الصفحه ٢٢٦ : وأفقه وأضبط وكان الخبر الذي يكون راويه عادل فقيه وضابط مخالفا
للعامة فلا يجب تقديم الأول على الثاني بل
الصفحه ٢٣٩ : الشريفة بالخبر الواحد هذا بناء على القول بجواز تخصيص عام الكتابي
بالخبر الواحد.
ولكن لا يخفى عليك
ان
الصفحه ٢٢٧ : : انه محقق لأجل عدم تعرض الأخبار العلاجية حكم مزاحمة
المرجّح الجهتي مع غيره لمزاحمة الخبر الذي يوافق
الصفحه ٢٤١ : المباينة الجزئية فاذا عرضا عليه فاما يوافق كلاهما
الكتاب ، وإما يخالفان الكتاب معا ، وأما ان يوافقه احدهما
الصفحه ٢٦٦ : لدينه
مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» (٣). على جواز التقليد فلا جرم يكون موضوع التقليد
الصفحه ٢٣٨ : بالقياس و (ان السنة إذا قيست محق الدين) (١) و (أن أول من قاس
ابليس) وغيرهما من الروايات المتكثرة مانعة عن
الصفحه ٢٣٢ : المخالف للعامة نعم لا يمكن التعبد بصدور الموافق للعامة ، إذا كان الخبر
المخالف للعامة الذي يعارض الموافق
الصفحه ١٥٠ :
والموضوعية وعلى ضوء هذا هل يكون مقتضى القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين هو
التساقط والرجوع إلى الأصل كما